بدء العام الدراسي الجديد.. هل يقلل الطلب على سائق العائلة؟!

اليوم ينطلق العام الدراسي الجديد، ويعد أول عام تبدأ في المرأة بقيادة السيارة، وقد ينتج عن ذلك التقليل من اعتماد الأسر على السائق الخاص، أو سيارات الأجرة، حيث ستستطيع بعض النساء قيادة سيارتها بنفسها وتوفير طلبات المنزل وتوصيل الأبناء إلى المدارس والجامعات.
وسوف يقل انتشار إعلانات من يستغلون ويستنزفون ميزانيات الأسر للتوصيل للمدارس والجامعات ومقار أعمال النساء، ونأمل أن تسهم قيادة المرأة في خفض أسعار السائقين الخاصين ومن ينقلون عبر سياراتهم الخاصة.
وفقاً لهيئة الإحصاء: أجور (1.38) مليون سائق أجنبي في عام واحد (35) ملياراً
ولعل قيادة المرأة للسيارة ستسهم في رفع العبء عن الاقتصاد الوطني من تكاليف العمالة الأجنبية، وفتح الآفاق أمام المرأة، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.
ووفقاً لهيئة الإحصاء، فإن أجور السائقين في العام الواحد يبلغ (35) ملياراً يتقاضاها (1.38) مليون سائق أجنبي، والمرأة بعد قيادة المركبات على موعد لخفض هذه المبالغ.
والسؤال.. هل سيقل الطلب على سائق العائلة مع بدء العام الدراسي الجديد؟ نتأمل ذلك.
سلبيات ستختفي
ومع بداية العام الدراسي سوف تنتهي الكثير من السلبيات التي كان بعض أبطالها السائقين الأجانب، والذين كانوا يشكلون عبئاً كبيراً على ميزانيات الأسر، فبحسب تقارير إعلامية أن تكاليف السائقين الأجانب التي دفعتها الأسر السعودية في 2016، بلغت نحو 14 مليار ريال، بما في ذلك تكاليف الإقامة والتأشيرة ورخصة القيادة والتأمين والسكن والغذاء والعلاج الطبي والراتب وتكاليف الاستقدام وتذاكر السفر.
ويرى د. لؤي بن بكر الطيار: أن المرسوم الملكي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يعد من القرارات الرائدة التي مكنت المرأة الحصول على حقها بقيادتها للسيارة، ويعد لبعض الأسر من أهم القرارات وخصوصاً اللاتي يصعب عليهن توفير سائق لتوصيلهن لأعمالهن أو حتى مشاوريهن، وموفر اقتصادي لتكاليف السائق الذي يعد عبئا على كاهل الأسر، وخصوصاً الأسر محدودة الدخل، بدءاً من متطلبات الحصول على تأشيرة سائق وحتى وصوله لأرض المملكة وحصوله على رخصة القيادة.
قيادة المرأة ستقلل انتشار إعلانات من يستغلون ويستنزفون ميزانيات الأسر للتوصيل
وأضاف: أن المرسوم الملكي اليوم أعطى للمرأة العاملة في أي مجال أو الطالبة الحق للوصول لعملهن بكل يسر وسهوله، ويمكن لهن اليوم إدارة حياتهن بكل يسر وسهولة ودون معاناة. خصوصاً بعد وضع القوانين المرورية الخاصة بسلامتهن.
وقال: هناك مقترح وهو أن زيادة تخصيص مدارس لتعليم قيادة السيارات والسماح للقطاع الخاص بإنشاء مدارس تعليم قيادة وإصدار الرخص بالتعاون مع الجهات المعنية، وبذلك سيتم تقليص التكدسات، والزحام في المدارس المتواجدة اليوم.
بلغة الأرقام
كتب الإعلامي الاقتصادي راشد الفوزان بجريدة الرياض عامين مقالاً تطرق فيه إلى تكلفة السائقين على الأسر السعودية فقال: لن أتحدث عن التكلفة "الأخلاقية أو الأمنية وضررهم ولا نعمم" فهذه يمكن أن تحسبها جهات مختصة تملك المعلومة الوافية والكاملة، وهي لا شك موجودة، بلغة الأرقام سأضع هنا الحدود الدنيا وفق ما اطلعت وقرأت ووصلني من معلومة ببحث وقراءة.
وأضاف: أقرب الأرقام لعدد السائقين الخاصين للعائلات هو بحدود 800 ألف سائق "كان عدد التأشيرات التي صدرت عام 2013 بلغ 304,189 تأشيرة" وحين يكون العدد تقريباً بيننا اليوم بحدود 800 ألف سائق عائلي هذا يعني التالي: تكلفة الإقامة التي تصدر من الجوازت لهذا العدد 480 مليون ريال لأول سنة بسعر 600 ريال، والسنة التالية تصبح بسعر 350 ريالاً.
وتكلفة التأشيرة أول مرة 2000 ريال يعني الإجمالي 1,6 مليار ريال، ورخصة القيادة بسعر 200 ريال يعني 160 مليون ريال.
وتدريب السائق "بدلة" قبل القيادة 430 ريالاً يعني 344 مليون ريال، وتأمين السيارة للسائق بمتوسط 1200 ريال يعني 960 مليون ريال، وسكن العامل وإن تحمتله الأسرة بمتوسط 800 ريال يعني إجمالي 640 مليون ريال ناهيك عن تأثيث وأدوات له.
العلاج الطبي بمتوسط "500 ريال" بحكم ليس له تأمين طبي كالشركات يعني إجمالي 400 مليون ريال.
وغذاء وطعام شهرياً بمتوسط 600 ريال، بإجمالي يصبح 480 مليون ريال، راتب شهري بمتوسط 1500 ريال، بإجمالي 1,2 مليار ريال، تكلفة الاستقدام بمتوسط 8000 ريال، بإجمالي 6,4 مليارات ريال، تذكرة سفر كل سنتين 2000 ريال، بإجمالي 1,6 مليار ريال، كل هذا نخرج بإجمالي تكلفة يصل إلى 14,264 مليون ريال، نحن نتحدث عن أكثر من 14 مليار ريال سنويا تقريباً، ناهيك عن هروب السائق، أو عدم صلاحيته بعد شهر وشهرين وتبدأ تكاليف جديدة للسائق، وكل هذه الأرقام قد لا نحتاج لهدرها مع السائق، الذي يكلف الأسر الشيء الكثير، وقد يكون هناك من تحتاج سائقاً لظروف عملها أو طالبة أو ربة منزل ونحو ذلك، ولكن لا تستطيع دفع هذه التكاليف التي تتكبدها الأسر للسائقين فليس الكل قادر على ذلك، وما انتشار السائقين الخاصين وما يحدث بسوق النقل إلا دلالة على أزمة مواصلات للمرأة، استفادت منها عمالة مخالفة، وأصبح الكثير يعمل بالنقل "بباص أو نحو ذلك" أياً كان، ونحن نتحدث عن حاجة وضرورة لذلك لا ترف به.
سوق سوداء
ولا أحد ينكر السلبيات الكبيرة التي يشكلها انتشار السائقين في السوق السوداء من ظاهرة كبيرة وخطيرة، وخصوصاً ظاهرة هروبهم التي كانت لعبة سماسرة الاستقدام، وبقيادة النساء للسيارة سيؤدي إلى خفض الطلب على السائقين الخاصين، وخفض تكاليفهم وتقليل الحاجة لهم وستسد النساء جزءاً من حاجاتهن ووصولهن لأماكن عملهن بكل ارتياح بإذن الله.
ويرى الإعلامي نايف الحربي: أن هناك أرامل ومطلقات لا رجل ولا عائل لهن، والسماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة ساعد في حل كثير من الأمور الأسرية مثل الذهاب للعمل وإيصال الأولاد إلى المدارس أو زيارة المستشفى أو الأهل والأقارب أو التسوق أو غيرها من الأمور.
وأضاف: نعلم أن هناك 250 ألف معلمة في 35 ألف مدرسة في التعليم العام، وهناك 5 ملايين طالب وطالبة، ومن المتوقع أن الأسر التي سوف تعتمد على الزوج في إيصال الأبناء للمدارس بسيطة في السنوات الثلاث الأولى، ولكن في السنوات المقبلة قد يختفي السائق ويصبح إيصال الأبناء من مهام الأم وخصوصاً العاملة.
الإعلامي خالد العرابي الحارثي يقول: بلا شك أن المرأة العاملة عندما تقود السيارة وتعتمد على نفسها وتستغني عن السائق الأجنبي يعد نقلة نوعية في حياتها اليومية، حيث كانت تعاني في السابق من صعوبة وجود المواصلات ولاسيما المرأة العاملة التي تحتاج مواصلات يومياً لعملها وأيضاً إلى قضاء احتياجاتها اليومية..
وأضاف: بعد السماح لها بالقيادة تستطيع الآن إيصال أبنائها إلى مدارسهم بكل سهولة دون الاعتماد على مواصلات أخرى، تستنزف ميزانيتها وكذلك ارتفاع تكاليف استقدام السائق وراتبه العالي ورسوم إقامته وتذاكر سفره إلى بلده.
حقوق طبيعية
يقول وائل العمودي - مختص في تسويق ومبيعات السيارات: ليس جديداً عندما نقول: إن المرأة نصف المجتمع، وقيادة المرأة للسيارة يأتي ضمن الحقوق الطبيعية لها لذا سأتجاوز هذه النقطة والتي كانت جدلية وأصبحت الآن من الماضي، وأتوقع أن كلمة "زمن عدم قيادة الحريم" ستكون بعد فترة للدلالة على الجيل الماضي كونها أوجدت منعطفاً حياتياً واجتماعياً يمكن أن يتم التأريخ بها، ومع تعاظم وتنامي دور المرأة في الحراك الاجتماعي ومساهمتها في اقتصاديات الناتج القومي كان لا بد من تمكينها من القيادة كونها أداة تتشارك مع الأدوات المعينة الأخرى كالتدريب ومكان العمل الملائم للقيام بدورها المجتمعي بشكل أكمل، ويأتي اختيار وسيلة المواصلات الأنسب للذهاب للدراسة، أو للعمل أو لتوصيل الإخوة أو الأبناء للمدارس واحدة مِن الحقوق التي ستمارسها المرأة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2018 - 2019 ورغم ما يقال بكثرة على كون المرأة أقل مهارة من الرجل في القيادة فهذا برأي صحيح وكانت كذلك الفروسية وقيادة السفن من المهارات التي أمتهنها الرجل بل واحتكر الريادة بها على مر الأزمنة وقليلاً هُن الفوارس والآتي يذكرهن التاريخ كنوع من التعجب، ولكن في المقابل فإن المرأة أقل تهوراً وأكثر التزاماً بقوانين المرور مما يجعلها تتفوق في زيادة وعيها وقلة الحوادث التي تكون طرفاً بها وهذه ميزة برأي تُحسب للمرأة وتضاهي بل وتتفوق على مهارات قيادة الرجل والتي تتواءم معظمها مع الرعونة والتهور.
وتمنى العمودي للمرأة قيادة آمنة وحياة سعيدة مليئة بالتمكين لبناء، وبذل كل ما نستطيع لوطننا المعطاء وأن يحفظ لنا أمننا وسلامنا وديننا ومليكنا.
السائق الأجنبي
عبدالعزيز الحمدان - تطبيق كروة لتأجير السيارات يرى إن اعتماد المرأة العاملة أو الطالبة لقيادة سياراتها أحدث علامة فارقة بالمجتمع السعودي، حيث إن المرأة تشكل نص المجتمع، وتقوم على رعاية جزء كبير من النصف الآخر، فلكم أن تتخيلوا الفوائد الاقتصادية من الاستغناء عن السائقين الأجانب الذين كانوا يستنزفون أكثر من نصف راتب المرأة العاملة على أساس أن راتبها 4 آلاف ريال، ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن 500 ألف سائق خاص، ومن وجهة نظري أن قيادة المرأة زادت الثقة في قدرة نسائنا على تحمل أعباء الحياة جنباً لجنب مع الرجل من إيصال الأبناء للمدارس ومواجهه الحالات الطارئة بالمنزل وقضاء حاجات البيت دون عبء انتظار السائق، بالإضافة لقطع الطريق أمام تحرش بعض السائقين بالنساء، وهذا الإيجابيات تنطبق على أخواتنا الطالبات، باختصار فإن قيادة المرأة خففت العبء عن كاهل الرجل.
ويرى المختصون أن قيادة المرأة في المملكة سوف يسهم في انخفاض استقدام السائقين الأجانب، وأنا أتوقع أن نرى مع بداية العام الدراسي الجديد نساء سيعتمدن على أنفسهن في الذهاب لأعمالهن وإيصال أطفالهن لمدارسهن.
المرأة المضطرة
وعدت إيمان السهيمي "مقدمة برنامج يلا نسوق" قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة قراراً تاريخياً، ممتدحة إقبال السيدات لتعلم القيادة، والتزامهن بالأنظمة بعدم قيادتهن للسيارة إلا بعد تملك الرخصة، حرصاً منهن على سلامتهن وسلامة الجميع وهذا بل شك يعكس ثقافتهن ووعيهن بحجم المسؤولية.
وأضافت: أنا أفضل عدم اعتماد المرأة - غير المضطرة- على نفسها في القيادة في الوقت الراهن بسبب الزحمة، ولكن ذلك لا يمنع مع اعتماد المرأة العاملة بشتى المجالات على نفسها بالوصول إلى عملها وإيصال من تعول إذا كانت مضطرة فقط، وقالت: قيادة المرأة لسيارة لا تعد ضرورة لغير المحتاجة لأنه سوف يشكل عبئاً جديداً خصوصاً على الأم أو السيدة بشكل عام، ويحملها مسؤولية جديدة قد يتملص بعض الرجال منها، وقالت: أنا ضد خروج الطالبة بالسيارة لمدرستها لعملها واعتمادها على نفسها للوصول لوجهتها لأنني أعتبرها مازالت تحتاج للرعاية من ذويها، ومن الصعب تركها دون حماية ورعاية ومتابعة، وقد يسبب لها ذلك عدة مشكلات منها: الازدحام في أوقات الذروة، وتعرضها للخطر المجهول لعدم نضجها بما يكفي لحسن التصرف والرد في المواقف الصعبة، كمان أنها قد تعرض نفسها، وكذلك الآخرين للخطر إن لم تكن قادرة فعلاً على القيادة.
د. لؤي الطيار
نايف الحربي
خالد الحارثي
وائل العمودي
عبدالعزيز الحمدان
Your browser does not support the video tag.