كندا جازفت وتجاوزت حدودها.. وعليها تحمل العواقب

وضعت وزيرة الخارجية الكندية، والسفير الكندي لدى المملكة، بلادهما في مأزق سياسي ودبلوماسي، عندما تجرأا وتدخلا بشكل سافر في شؤون المملكة الداخلية، وأنظمتها وقراراتها السيادية والشرعية، بعد زعمهم أن المملكة مستمرة باعتقال نشطاء سعوديين، ومطالباتهم بالإفراج الفوري عنهم دون مسوغ وعلم بالقضية القضائية المثارة والمنظورة.
معلوماتهم مغلوطة.. المقبوض عليهم هددوا أمن المملكة ومتهمون بالتخابر
وأكد مختصون سياسيون بأن كندا قد تجاوزت وجازفت بهذا التدخل غير الموفق والذي تصورته وصورته العقول المؤجرة والفوضوية وصاغته العقول البعيدة عن الواقع بكل حيثياته، واستخدمت لغة الأمر بتصرف يمس سيادة المملكة الممزوجة بالعزة والكرامة والنبل والشهامة العربية المحترمة الأصيلة.
ووصف المختصون هذه الخطوة الكندية بأنها لا مسؤولة، وأثبتت أن بعض الحكومات الغربية مازالت نظرتها قاصرة وغير مدركة لطبيعة المرحلة التي تمر بها المملكة، فهذا السلوك الكندي تحول من أزمة دبلوماسية إلى تهديد لأمن المملكة، عبر دفاع كندا عن تلك العناصر الخارجة عن وئام ووحدة المجتمع السعودي، تحت ذرائع ومزاعم مستهلكة غطائها حقوق الإنسان، وحقيقتها محاولة ابتزاز المملكة بسبب مواقفها الثابتة والصلبة في دعم القضية الفلسطينية، ورفضها التام لما عرف بصفقة القرن.
تدخل صارخ ومرفوض
وحول هذا، قال قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية رئيس هيئة إدارة القوات المسلحة السعودية سابقاً اللواء الركن د. شامي محمد الظاهري: تحافظ المملكة على علاقات وصداقات أخوية مع جميع دول العالم، وذلك منذ عهد الملك عبد العزيز -رحمه الله-، وعلاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل والتقيد بالأنظمة الدولية والأعراف الدبلوماسية، ومن أهمها عدم التدخل بالشؤون الداخلية والسيادية لجميع دول العالم، وكندا إحدى هذه الدول التي لدى المملكة علاقات ممتازة سياسية ودبلوماسية وثقافية معها، وتبادل تجاري وزراعي وصناعي وعسكري.
وتابع: وللأسف الشديد، قامت الحكومة الليبرالية الكندية مؤخراً، وبقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، ممثلة بوزيرة الخارجية كرستينا فريلاند، وسفيرها في الرياض، بالتجرؤ في التدخل الصارخ والمرفوض في الشؤون الداخلية للمملكة، وخصوصاً بالشأن القضائي والشرعي والسيادي للمملكة، والتدخل بعلاقة المملكة بأبنائها، وذلك عندما غردت الوزيرة الكندية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وجرى الأمر نفسه على حساب السفارة الكندية بالرياض، وبهذين التصريحين المستفزين وغير الوديين للحكومة الكندية، وتدخلها السافر في شؤون المملكة الداخلية وأنظمتها وقراراتها السيادية والشرعية، وضعت وزيرة الخارجية والسفير الكندي بلادهما في مأزق سياسي ودبلوماسي.
ويفصل اللواء الظاهري: ما سمتهم كندا بنشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وضح وضعهم النائب العام في المملكة، بأن الموقوفين لا تتعلق قضاياهم بحقوق الإنسان أو أمور حقوقية، وهم متهمون بجوانب أمنية تتعلق بالتخابر مع دول خارجية، ومحاولة تجنيد أشخاص بهدف الحصول على معلومات حساسة لها علاقة بأمن المملكة وسلامتها واستقرارها.
معلومات الكنديين مغلوطة
وتابع: قفز كندا ومن آلاف الأميال وطلبها الإفراج عن الموقوفين فوراً وبدون معرفة بحيثيات وحقائق القضية المنظورة في محاكم المملكة الشرعية وافتقارها للمعلومات الصحيحة واعتمادها على المعلومات المغلوطة من جهات مظللة ومعادية للمملكة، لاسيما أن التحقيقات والمحاكمات لا تزال جارية، وبعض الأفراد الذين تبين أنه لا توجد ضدهم تهم أطلق سراحهم، فيما يزال آخرون قيد التحقيق، علما أن المحاكم الشرعية والقضاء والسلطة القضائية في المملكة هي سلطات مستقلة لا يملي ولا يتدخل أحد على قراراتها من داخل المملكة أو خارجها سواء كانوا أشخاصاً أو دولاً.
وأضاف د. الظاهري: تتقيد المحاكم الشرعية في المملكة بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية والشرعية، وتعتمد في قراراتها على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة "مبدأ افتراض براءة المتهم"، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه واستئنافه وتأمين جميع الضمانات التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة ومرورا بقيام المتهم بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.
وقال: قد اتخذت المملكة إجراءات فورية وسيادية ضد كندا، كسحب السفير السعودي، وطرد السفير الكندي من الرياض، وإيقاف التعاملات التجارية والثقافية والطبية والعسكرية مع أوتاوا، ولا تزال المملكة تنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات، وقد أيدت دولاً خليجية وعربية وإسلامية الإجراءات والموقف السعودي، عدا قطر، كما استبعد وزير الخارجية السعودي، أي وساطات لحل الخلافات، وقال: «لا داعي للوساطة، كندا ارتكبت خطأ كبيراً وعليها أن تصحح هذا الخطأ، وكندا تدرك تماماً ما هو المطلوب منها في هذا الشأن».
هددوا أمن المملكة
من جهته، أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي: أن الخطأ الكندي الفادح لا يصلحه إلا اعتذار علني واضح، فما أقدمت عليه حكومة أوتاوا من تدخل سافر في الشأن الداخلي للمملكة، والذي تسبب في غضبة سعودية حازمة وصلبة، أثبت أنها ضالعة بشكل راسخ ومتعمد للإخلال بالتركيبة والثوابت والقيم التي تقوم عليها الحياة في المجتمع السعودي.
وبين أن الخطوة الكندية غير المسؤولة أثبتت أن بعض الحكومات الغربية مازالت نظرتها قاصرة وغير مدركة لطبيعة المرحلة التي تمر بها المملكة، والسلوك الكندي تحول من أزمة دبلوماسية إلى تهديد لأمن المملكة، عبر دفاع كندا عن تلك العناصر الخارجة عن وئام ووحدة المجتمع السعودي، تحت ذرائع ومزاعم مستهلكة غطائها حقوق الإنسان، وحقيقتها محاولة ابتزاز المملكة بسبب مواقفها الثابتة والصلبة في دعم القضية الفلسطينية، ورفضها التام لما عرف بصفقة القرن.
وأشار آل عاتي إلى أن كندا موعودة بمزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية، في حال استمرت في خطأها ولم تتراجع عنه، خصوصاً أن المملكة حصلت على دعم عربي وإسلامي ودولي في موقفها ورفضاً للتطفل الكندي، قائلاً: متى ما أرادت كندا أن تنهي أزمتها وتصلح خطأها، فعلى رئيس وزرائها ترودو أن يستقل طائرته إلى الرياض، وسيجد أن الدبلوماسية السعودية الحازمة منفتحة للحوار ولاحتواء ومناقشة الآراء، وفق الآداب والأعراف الدبلوماسية.
وأردف: الواضح من الأزمة أن هناك مرتزقة متطفلين سعوا لتوريط كندا في قضية خاسرة، في مقدمتهم سفير نظام الحمدين محمد فهد كافود الإيراني الأصل الذي نسج علاقة وطيدة مع وزير الهجرة الكندي الصومالي الأصل أحمد حسين، وأقنعه باستقبال كل من يحارب المملكة ويمنحه الإقامة وحق اللجوء، في وقت يمنع فيه استقبال أي طلبات من المعارضة القطرية، في مسعى لتوظيف المال القطري، أو دبلوماسية الابتزاز بالمال، لجعل كندا دولة تدور في فلك بئر غاز قطر.
رد سعودي مزلزل
من ناحيته، قال المحلل والكاتب السياسي فهد ديباجي: لا شك في أن التصريحات التي أصدرتها وزارة الخارجية والوزيرة الكندية في وقت سابق، ولم تتخذ المملكة إجراءً مباشراً في حينها، إلا بعد قيام سفارتهم في المملكة بنشر البيان على صفحتها في تويتر باللغة العربية، في خطوة استفزازية وغير مقبولة دبلوماسياً، وتعد تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة، وبالأخص المطالبة "بالإفراج الفوري" عن المذكورين.
وأضاف: المملكة لم تسمح من قبل لكي تسمح الآن بالتدخل في شؤونها الداخليّة، وبالتالي هي أرادت أن تؤكد للعالم لمن لا يعّرف المملكة سابقاً، عليه أن يعرفها حالياً، فهي إذا قالت فعلت، وإذا وعدت صدقت، تصبر وتصبر ولكن إذا غضبت ضربت، ويبدو لي أن المملكة كشفت أن السفير الكندي رجل أراد أن يترزق بعدما اقترب من التقاعد، وأراد تأمين مستقبله المالي، وبالتالي دخل ضمن المؤامرة القطرية للإساءة للمملكة، بعد أن قبض عدداً من الريالات القطرية، وأعتقد أن الأمر سينتهي بانتهاء ما قاله، ولكنه وقع في المكان والزمان الخطأ؛ لهذا كان الرد مزلزلاً على كلمة "الإفراج فوراً"، من خلال استدعاء السفير السعودي فوراً، وطلب مغادرة السفير الكندي فوراً، وإيقاف جميع التعاملات التجارية فوراً.
التباس
في المفاهيم الكندية
بدوره، أوضح المحلل السياسي عبدالله البراق، أن هناك التباسات في المفاهيم الكندية تجاه قضايا حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، وواكب هذه الالتباسات سوء تدبير وعدم إدراك من الجانب الكندي، مما جعل وزارة الخارجية الكندية تتجاوز حدودها في التعدي على القوانين الدولية بالإدلاء بتصريح غير متزن وغير محدد الملامح والهوية وغير مطابق للواقع، نتج عنه ردة فعل حازمة متوافقة مع الواقع بكل مقتضياته التي هيئت وكفلت لكل دولة سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فقد تجاوزت كندا وجازفت بهذا التصريح غير الموفق والذي تصورته وصورته العقول المؤجرة والفوضوية، وصاغته العقول البعيدة عن الواقع بكل حيثياته، واستخدمت لغة الأمر بتصرف يمس سيادة المملكة الممزوجة بالعزة والكرامة والنبل والشهامة العربية المحترمة الأصيلة.
وأشار إلى أن الكنديين لم يتوقعوا رد الفعل السعودي الحازم، لعدم خوضهم تجربة سابقة مشابهة مع المملكة، وقد علموا الآن حجم الخطأ الذي ارتكبوه، ونراهم الآن يحاولون إدخال وساطات دولية لنزع فتيل الأزمة، وخاصة بعد تأثر العملة الكندية نسبياً بعد قطع العلاقات والموقف السعودي الحازم، إلا أننا نقول للكنديين اسألوا الدول العظمى عن سيادة المملكة، وخاصة تلك الدول التي حاولت المساس بالقيم والمبادئ السعودية وتم طرد سفرائهم.
وتوقع البراق أن هذا الموقف هو -والله أعلم- عبارة عن استباق لتوقع موقف سعودي حازم تجاه كندا على إثر تورطها في بعض الخطوات غير القانونية داخل المملكة سابقاً، وألمحت إليها المملكة ببيانها الذي اشتمل عملاء السفارات، وموقف قطع العلاقات السعودية الكندية كان متوقعاً بل شبه أكيد على إثر قضية عملاء السفارات، ولذلك استبقت كندا بهذا التصريح.
المملكة لا تتدخل
في شؤونهم
الباحث السياسي نايف بن جراب، ذكر بأن المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود تستخدم الدبلوماسية الهادئة ولم تقدم المملكة على اتخاذ أي قرار ارتجالي ولم تتدخل في شؤون الدول الأخرى مثل ما فعلت كندا من مطالبات وتدخلات وتصرفات غير لائقة ومنتهكة للأعراف الدبلوماسية ومتعدية على المواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة.
كما أن المملكة لم تتخذ أي إجراء مباشر بشأن التصريحات التي أصدرتها وزارة الخارجية والوزيرة الكندية، إلا بعد قيام سفارتهم في الرياض بنشر بيان على صفحتها في تويتر باللغة العربية، في خطوة استفزازية وغير مقبولة دبلوماسياً، وتعد تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة، وبالأخص مطالبتهم "بالإفراج الفوري" عن بعض الموقوفين، في قضايا تمس أمن البلد، مدعين مطالبهم بحقوق هؤلاء الموقفين، تحت غطاء حقوق الإنسان، متجاهلين الانتهاكات لحقوق الإنسان في كندا، وبالتحديد حقوق المرأة، في الوقت الذي أثبتت فيه بعض الدراسات الكندية أن ضحايا العنف تجاه المرأة الكندية متزايدة سنوياً، حيث تجاوزت 66 %.
وأكد بن جراب أن المملكة تستند في نظامها الأساسي إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تكفل حقوق الإنسان، وتأتي دولة مثل كندا تتكلم عن حقوق الإنسان، وهي لم تكفل للإنسان حقوقه، فالمملكة من أوائل الدول التي وقعت على ميثاق حقوق الإنسان، والعالم يثق ويشيد بمواقف المملكة في هذا الشأن.
واختتم قائلاً: "أعتز وأفخر بموقف بلادي المملكة الذي جاء حازماً وصارماً تجاه كندا، لإيقاف التدخل في شؤوننا الداخلية، والتصدي لمن يسعون لإثارة القلاقل وافتعال الأزمات تحت ذريعة حقوق الإنسان التي يتوارى خلفها أصحاب الأجندات الخفية والأهداف المشبوهة".
عبدالله البراق
مبارك آل عاتي
اللواء الركن د. شامي الظاهري
نايف بن جراب
فهد ديباجي
Your browser does not support the video tag.