أكد مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أن الموقف الصادر عن وزير وزيرة الخارجيّة الكندية حول ما اسمته نشطاء المجتمع في السعودية الذين تمّ إيقافهم مؤخرًا. إضافة إلى مطالبة الخارجية الكندية بالإفراج الفوري عنهم أقل ما يقال عنه بأنّه تدخل سافر، ورعونة سياسية، وحماقة دبلوماسية، وسقطة كبرى؛ بل هو مخالفة صريحة للأعراف الدوليّة وفق ما نصّت عليه مواثيق الأممالمتحدة. مشيرًا في ذات السّياق إلى أنّ هذا التدخل السّافر لا يمكن القبول به بأيِّ حالٍ من الأحوال، لا على مستوى القيادة الرشيدة، ولا على مستوى الشعب السعودي الذي أثبت وعيه التّام بما يحاك ضدّ وطننا الغالي ولذلك؛ كان الموقف السعودي قويًّا وصريحًا حينما تجسّد في ثلاث نقاط واضحة -حسب بيان وزارة الخارجية- تمثّلت في مغادرة السفير الكندي خلال أربع وعشرين ساعة، واستدعاء السفير السعودي للتشاور، إضافةً إلى تجميد كافّة التعاملات التجاريّة والاستثماريّة الجديدة مع كندا. وأكد أنّ بيان وزارة الخارجية يعتبر وفق الأعراف السياسيّة والدبلوماسيّة رسالة قويّة لكلّ من تسول له نفسه التدخل في الشؤون الداخليّة للمملكة العربية السعودية من جهة، كما يعبّر بشكل واضح عن موقف سيادي واضح من جهة ثانية، ويشي في الوقت ذاته بإرادة سياسية مستقلّة من جهة ثالثة. وأضاف بالقول: إنّ المملكة العربية السعودية لها الحقّ في ممارسة كلّ ما من شأنه حفظ أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ولن تقبل من أحدٍ كأنٍ من كان إطلاق التوصيات أو الإملاءات تحت ذرائع حقوق الإنسان، أو شعارات المجتمع المدني، أو المزايدة على حقوق المواطنين. وختم تصريحه بالقول: إنّ المملكة العربية السعودية، أثبتت، عبر تأريخها الطويل أنّها دولة مستقلة ذات مؤسسات محكومة بأنظمة قضائيّة عادلة، وقد اتّخذت في سيبل تحقيق ذلك كافّة الاجراءات الكفيلة بالسّلم المجتمعي، وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين على أراضها على حدٍ سواء؛ لتحقيق مبادئ الحق، والعدل، والمساواة، وتعزيز المواطنة الصالحة. وتحثّ دومًا على احترام حقوق الإنسان أيًّا كان، لضمان حريته وكرامته؛ وقفًا لما نصت عليه أنظمتها، وتشريعاتها، وقوانينها، ومواقفها المستمدة من كتاب الله -عزّ وجل-، وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام.