احتفلت سلطنة عمان يوم الثالث والعشرين من يوليو بالذكرى الثامنة والأربعين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، ففي الثالث والعشرين من يوليو العام 1970م أشرق فجر عماني جديد، إيذاناً بمرحلة من التطور والتقدم والنماء في كل المجالات، حيث أخذ السلطان قابوس بيد المواطن من أجل بناء دولة عصرية قادرة على استعادة مجد عمان ودورها الحضاري في المنطقة. وبينما شكل الثالث والعشرون من يوليو 1970 بداية عهد مجيد لبناء حياة أفضل للمواطن العماني على امتداد أرض عمان الطيبة، ولتمكينه من الإسهام في تحقيق أهداف الوطن في التنمية والازدهار، فإن السلطان قابوس حرص منذ اليوم الأول على أن يكون المواطن العماني هو صانع التنمية وحارسها والمستفيد الأول منها، ومن هذا المنطلق فإنه لم يكن مصادفة أن يكون المواطن العماني هو بؤرة الاهتمام ومحور التركيز وقطب الرحى في كل جهود وخطط وبرامج التنمية الوطنية على امتداد السنوات الثماني والأربعين الماضية، وعلى امتداد الأعوام الثمانية والأربعين الماضية، إلا أن عزم وإرادة السلطان قابوس، أثمر وأينع بقيادة جلالته، وتوجيهاته، وهو ما يعيشه المواطن العماني على امتداد محافظات وولايات السلطنة وينعم بثماره في كل المجالات. وفي إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة أبدى السلطان قابوس لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في فبراير الماضي ارتياحه وتقديره لما بذلته الحكومة من جهود متواصلة أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في هذه المسيرة التي تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وفي إطار الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة تم مع بداية هذا العام تطبيق نظام دعم الوقود لدعم شرائح المواطنين المستفيدين منه، وفي يونيو الماضي قرر مجلس الوزراء زيادة قاعدة الفئات المستحقة من المواطنين برفع إجمالي الدخل إلى 950 ريالاً عمانياً. وتولي خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 2020م) أهمية وأولوية كبيرة للقطاعات المساعدة في تحقيق تنويع مصادر الدخل بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص ومواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكون قطاعات اقتصادية واعدة. ومنذ بدايات فجر النهضة المباركة كانت مشاركة المواطنين في التنمية وصنع القرار في مقدمة اهتمامات السلطان قابوس، حيث حرص على أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان الشورى والعمل الديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية، مما عزز مسيرة التنمية وتطورها وساهم في إقامة دولة المؤسسات والقانون. Your browser does not support the video tag.