صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك.. ثلاثة أطراف تجمعها مصالح مشتركة، ولكن الطرف الأول سيكون أكثر وضوحاً من خلال بيع الحصة التي يملكها في شركة سابك لصالح أرامكو؛ حتى يتفرغ الصندوق لمشروعات أخرى مثلما أسهم في تأسيس سابك.. ولكن الأهم هي نقاط القوة للشركتين في حال إتمام صفقة الشراء المتوقعة. تقاطع المصالح وتشابهها يعزز من قوة الشركتين، أرامكو مستفيدة لأن قطاع البتروكيميائيات واعد (ينمو 3 % سنوياً) والحاجة له قائمة طالما أن الصناعة في بقاع العالم مستمرة -الدول الصناعية هي الأقوى اقتصادياً- ولأن ذلك سيدعم توجهها لتكون عملاقاً لقطاع البتروكيميائيات كما هي الحال عملاق الطاقة الأول في العالم.. لماذا؟ لسببين؛ الأول النفط الخام المنتج حالياً يتجه معظمه لقطاع النقل، ورغم استمرار الطلب إلا أن توجه بعض الدول للتحول للطاقة النظيفة في تشغيل السيارات.. أمر يجب أخذه في الحسبان، وفي نفس الوقت يتسق مع توجه أرامكو الاستراتيجي والطموح وهو أن يتم تحويل 2 إلى 3 ملايين برميل من إنتاج الشركة من النفط إلى كيميائيات؛ وهذا يقود إلى فوائد مناخية، وتنويع لمصادر الدخل، وتنويع قنوات التسويق. والثاني هو أن الاستحواذ يعزز موقع أرامكو التنافسي في أسواق الطاقة، من خلال موازنة التقلبات بين عوائد قطاع التنقيب والإنتاج من جهة وعوائد قطاع التكرير والكيميائيات من جهة أخرى.. فعوائد قطاع التنقيب والإنتاج تتأثر سلباً لدى انخفاض أسعار النفط العالمية، بينما عوائد قطاع التكرير والكيميائيات تحقق عوائد جيدة مع انخفاض أسعار النفط الخام العالمية. أما سابك التي تعتبر الثالثة عالمياً في قطاع البتروكيميائيات وتنتشر في خمسين دولة، وباعتمادها في صناعتها على أرامكو التي توفر الوقود واللقيم.. فإن العلاقة ستكون تكاملية أكثر.. من خلال التنسيق والتخطيط المشترك الذي بالتأكيد يفضي إلى ربحية وجودة أفضل، وانتشار أكبر، وجودة أقوى.. والأهم الدخول في أسواق جديدة تكون أرامكو قوية فيه، والعكس. وللإجابة على التساؤل الأبرز هنا حول الفائدة التي ستعود على المواطن يمكن القول إن هناك فوائد مباشرة وغير مباشرة.. ذلك أن قوة الاقتصاد الوطني بالاستحواذ المرتقب ينعكس على رفاهية المواطن، وتوفير فرص العمل نتيجة التنظيم المرتقب سيكون خصباً جداً، خاصة أن كلتا الشركتين تضم كوادر سعودية مشهوداً لها بالكفاءة، وفي نفس الوقت حققتا نسب سعودة عالية جداً، هناك فائدة لامتلاك الأسهم في شركة سابك في دخولها مع أكبر شركة طاقة في العالم، وفي المقابل تعزيز قيمة أرامكو في الطرح المرتقب للشركة، أيضاً الاستحواذ المتوقع سينبثق عنه تأسيس لشركة عملاقة وصناعات جديدة وهنا حدث ولا حرج في فرص التوطين ودعم عموم الصناعة.. أخيراً الكيانات الوطنية الكبرى هي العمود الفقري لاقتصادنا الوطني؛ وقوته من قوة تلك الكيانات. Your browser does not support the video tag.