أكّدت وزارة الصحة عدم صدور أي قرار وزاري بشأن نقل الموظفين إلى التشغيل الذاتي أو إجبارهم على التقاعد المبكر حسب سنوات الخدمة. وأوضحت الصحة أنها ما زالت تعمل في مشروع التحول الصحي وفق الخطط المعتمدة، بما في ذلك متابعة العمل في التجمعات الصحية التي تمثل نواة مهمة للتحول الصحي، حيث ستساعد بمشيئة الله في بناء الموارد والإمكانيات واستكشاف الاحتياجات الإدارية والفنية للشركات المملوكة للدولة والتي ستتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. وفي هذا الإطار أعلنت الصحة أنه بفضل الله فقد تم إنجاز خطوات مهمة حيث بدأت بعض التجمعات الصحية بالعمل وفق خطط إدارية ومالية مستقلة بعد مراجعتها واعتمادها، وهو ما يُعد تقدما مهما ومحوريا لمشروع التحول الصحي الذي يهدف في النهاية إلى إعادة بناء النظام الصحي ليتمكن من تقديم الرعاية الصحية بآليات وإجراءات فاعلة وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة تزيد جودة الخدمة وأمانها وتقلل تكاليفها وتحسّن تجربة المستفيدين منها. وشدّدت الصحة على حرية انتقال الموظفين إلى التشغيل الذاتي وهو ما أكده سابقاً وزير الصحة بقوله "الموظفون في التجمعات الصحية التي أسست أو التي ستؤسس لن يتأثروا سلبيًا بمراحل التحول المؤسسي، ولن يكون هناك إلزام لموظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي ولا العكس، بل سيبقى الخيار للموظف، وفي المقابل فإن التحول المؤسسي سيوفر بيئة عمل محفزة تعيد صياغة المهام والوظائف لتدعم الكفاءة والإبداع وتتيح للجميع وبصورة عادلة فرص الارتقاء الوظيفي والتطوير". Your browser does not support the video tag.