أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرتين ومشروعات وبرامج لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتخص المبادرة الأولى تطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية، حيث تم إعداد العديد من اللوائح والتعليمات والضوابط والشروط الصحية المنظمة لأعمال الرقابة، وإعداد دليل خاص لبرنامج التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم إعداد نموذج تعاقدي تجريبي لإسناد الرقابة للقطاع الخاص تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة تمهيداً لتعميمه على كافة مناطق المملكة، كما يتم العمل حالياً على تصميم نموذج تشغيلي ومالي بالشراكة مع القطاع الخاص لإطلاق مشروع تجريبي تحت إشراف أمانة منطقة الرياض في مجالات الرقابة وضبط الجودة. وتتضمن المبادرة الثانية تحسين مستوى النظافة العامة للمدن والمناطق الحضرية، وتحقيق رضا السكان عن هذه الخدمات، وتطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة التي تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية للنفايات البلدية، وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات؛ تحقيقاً للاستدامة البيئية والمالية ورفع معدلات الجودة وترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والاستثمار في هذا الجانب. كما أطلقت الوزارة مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في المنطقة الشرقية، وتطوير مؤشرات النظافة، وتصميم وتنفيذ مشروع مراقبة الجودة على النظافة في المدينةالمنورة، وتطبيق مشروع تجريبي في مكةالمكرمة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات لجميع معلومات وبيانات عقود النظافة، كما تم الانتهاء من وضع المواصفات الفنية وتصميم نموذج فني ومالي لمصنع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وبدء إنشاء مصنع مخلفات الهدم والبناء في محافظة الأحساء، وتطوير وتشغيل منظومة الرقابة والتحكم على إدارة النفايات البلدية من خلال أتمتة عمليات الرقابة على مقاولي النظافة في المدن الخمس الكبرى كمرحلة أولى، وتركيب أنظمة لتتبع المركبات وأنظمة لتحديد مواقع حاويات النظافة في هذه المدن، وتصميم نموذج تشغيلي للمراقبة والتحكم في أعمال النظافة وطرحه للتنفيذ في مدينة الدمام، إضافة إلى تطوير نظام خاص بتأهيل وترخيص مقدمي خدمات إدارة النفايات بهدف تنظيم قطاع إدارة النفايات، وإعداد آلية لتحصيل الرسوم من مقدمي خدمات إدارة النفايات ومنتجيها حسب كمية النشاط. وأكدت الوزارة أنها تعمل حالياً على تطوير مؤشرات النظافة العامة في مدن المملكة وإدخال التقنيات الحديثة في أعمال نظافة المدن، وتطوير العقد الموحد لأعمال النظافة لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على العمالة في مشروعات نظافة المدن. وكشفت الوزارة عن تبنيها استراتيجية لتطوير المرادم البلدية، واستكمال تقييم شامل لهذه المرادم، وإعداد نموذج تشغيلي لإشراك القطاع الخاص في تفعيل عمليات فرز النفايات، حيث تم الانتهاء من مسودة للخطة الاستراتيجية لكل مردم، وتوقيع عقد شراكة مع القطاع الخاص لإعادة تدوير الإطارات في مدينة جدة لتعميمه مستقبلاً على بقية الأمانات. تطوير آليات الرقابة Your browser does not support the video tag.