المراجعة الداخلية نشاط يقدم خدمات تأكيدية واستشارية؛ من أجل إضافة قيمة لكافة إدارات وأقسام المنظمة. ولا يقتصر نشاط المراجعة الداخلية على الإدارات المالية والمحاسبية أو على لغة الأرقام فقط، بل يشمل كل خدمات التأكيد والاستشارات التي تضيف قيمة للمنظمة. وتتكامل المراجعة الداخلية بشكل أفقي مع الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر، وأيضاً تتكامل بشكل رأسي - كخط دفاع ثالث وأخير - مع خط الدفاع الثاني، وهو: إدارة المخاطر، ومع الخط الدفاع الأول، وهو: الإدارات التنفيذية للمنظمة. وبالتالي إذا تجاوز الخطر خط الإدارات التنفيذية فإنه سوف يعالج في منطقة خط الدفاع الثاني، وهي: إدارة المخاطر، وإذا تجاوز الخطر خط الدفاع الثاني فسوف تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمعالجة ذلك - كخدمة تأكيدية - تنتهي بتوصية. ومن خلال هذه التوصية تقوم الإدارات التنفيذية وإدارة المخاطر بتقليل هذا الخطر عبر تطبيق الضابط الرقابي الموصى به؛ وبذلك تحقق المراجعة الداخلية هدفها، وهو إضافة قيمة للمنظمة. ومن هذا المنطلق سوف يتم تناول دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد، فقد قامت الدولة بخطوات، منها: * الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، وقد تناولته بمقال بجريدة «الرياض» عدد رقم 18073 بتاريخ 17 ديسمبر2017م بعنوان: الهيئة العامة للمراجعة الداخلية. * صدور أمر من المقام السامي الكريم يقضي بتوفير الحماية الكافية للمبلغين عن الفساد. ومن هنا تأتي أهمية التصدي للفساد ومسبباته، ويبرز دور المراجعة الداخلية، فالفساد قد يكون ماليًا، أو إداريًا، أو معلوماتيًا، أو أمنيًا، وينتج عنه آثار مالية أو مادية تؤدي بالمنظمة لمستوى متدنٍ، ومن ناحية أخرى فقد يكون الفساد متعمدًا أو فسادًا غير متعمدٍ، وذلك بعدم الكفاءة أي: بالهدر أو عدم الفعالية. أما دور المراجعة الداخلية في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد فيكمن في: تقييم المنظمة، وتقييم حوكمتها، ورقابتها الداخلية، وقياس مخاطرها؛ من أجل التشخيص السليم لكافة الإدارات التنفيذية، ولكافة المستويات؛ بهدف الوصول للوصف الدقيق؛ ومن ثم وضع الإجراءات التصحيحية السليمة والضوابط الرقابية الفعالة التي سوف يقاس أثر تطبيقها؛ ومن خلال ذلك تُعرف القيمة المضافة للمراجعة الداخلية. فإذا تم وضع الإجراءات التصحيحية وتطبيقها سوف تقل منافذ الفساد بدرجات كبيرة، سواء كان هذا الفساد متعمدًا، أو نتيجة عدم الكفاءة. وهناك نوع آخر من الفساد أسميه (الفساد المنظم)، والذي يتم عبر إجراءات نظامية، وتتم معالجته نظاميًا، لكن مدخلاته تكون عبر تحوير الإجراء وذلك ما أسميه (غسيل إجرائي) كغسيل الأموال، وذلك بتحويل العمل الفاسد إلى عمل نظاميٍ يتقيد بالإجراء النظامي، فتتم معالجته نظاميًا وتظهر مخرجاته بصورة نظامية. فالمراجعة الداخلية لا تعطي تأكيدًا مطلقًا، وإنما تضيف خدماتها قيمة تؤدي إلى تقليل احتمالية وقوع الفساد؛ فيصبح خطرًا متدنيًا (خطر متبق)، لكن تظل له مؤشرات تساعد على كشف الخطر المتبقي، كما أن لنشاط المراجعة الداخلية مهامًا لمكافحة الاحتيال. ونختم بأن المراجعة الداخلية صمام الأمان لأي منظمة، وعدم تفعيل المراجعة الداخلية يؤدي بالمنظمة لمستويات خطر عليا. Your browser does not support the video tag.
