ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، موافقة مجلس الوزراء على التباحث مع عديد من الدول لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافةً إلى إعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ونظيراتها في الدول الأخرى. وقال: قرار مجلس الوزراء يأتي في سياق دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء في المملكة، الذي يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، تقدماً وتطوراً في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد. وأكد سعي الوزارة إلى تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات، والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية، لافتاً إلى أن القضاء السعودي أصبح يحظى باهتمام دولي كبير بفضل ما شهده القطاع من إصلاحات وبناء مؤسسي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في مجالات مختلفة، مثل: قضاء الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، التنفيذ، التحول الرقمي، وغيرها من الخدمات. وشدد على أنّ للقضاء في المملكة دوراً عالمياً ملموساً بما يقوم به من دور حساس في مجال مكافحة الإرهاب بالتكامل مع أجهزة الدولة الأخرى، عبر توفير ضمانات العدالة المثلى لكل الأطراف باستقلالية كاملة، وفق أصول الشريعة والقانون المعمول بها في المملكة. وأوضح أن وزارة العدل تعمل على رفع تصنيف القضاء السعودي وإبرازه عالمياً، كأحد أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020. وأشار إلى أن الوزارة تدرس أفضل الخيارات والسبل للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات والاطلاع على التجارب الأخرى، لإبراز جهود قضاء المملكة وإنجازاته وعرض أفضل التجارب والممارسات التي تقوم بها. وكان وزير العدل قد عقد قبل نحو شهرين مباحثات مهمة في جمهورية الصين الشعبية، والتقى أقطاب المؤسسة القضائية في البلاد، واطلع على تجربة الصين والتطورات التي يشهدها قطاع العدل. Your browser does not support the video tag.