قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، إن النمو العالمي سيبقى مستقرا هذا العام والعام المقبل مدعوما بتجارة قوية وتحفيز مالي في الولاياتالمتحدة سيتلاشى في أوائل العقد المقبل، بينما من المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى الإضرار بثقة السوق والإنتاج. وأبقى صندوق النقد، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، على توقعاته للنمو العالمي لعامي 2018 و2019 بدون تغيير عند 3.9 في المئة لكل منهما، بعد تحديث للتوقعات في يناير كانون الثاني. ونشر الصندوق التوقعات مع تجمع آلاف المسؤولين الماليين العالميين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع. وقال صندوق النقد إنه رفع توقعاته للنمو في الولاياتالمتحدة بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكلا العامين إلى 2.9 بالمئة في 2018 و2.7 بالمئة في 2019. وأضاف أن خفض الضرائب على الشركات الأميركية وتسارع الاستثمارات بفعل إعفاءات ضريبية مؤقتة سيدعم النمو في الولاياتالمتحدة حتى 2020، لكن تلك التأثيرات ستتلاشى سريعا مسببة تباطؤا. وقال الصندوق في التقرير "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بعد العامين القادمين"، مضيفا أن الاقتصادات المتقدمة ستتضرر نظرا لارتفاع عدد السكان من كبار السن وضعف الإنتاجية. وأضاف الصندوق أن زيادة الطلب على الصادرات ساهمت في رفع توقعاته قليلا للنمو في منطقة اليورو وبريطانيا لعام 2018، بينما أبقى توقعاته بدون تغيير لليابان والصين والهند وروسيا والمكسيك. وخفض الصندوق قليلا توقعاته للنمو في كندا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا عدد من الدول النامية المنخفضة الدخل. وقال إن آفاق نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية ستواجه صعوبات على مدى السنوات الخمس القادمة، وبصفة خاصة في الدول المصدرة للسلع الأولية في الشرق الأوسط، وجنوب الصحراء الأفريقية، وأميركا اللاتينية، والكاريبي. Your browser does not support the video tag.