أطلقت مؤسسة الفكر العربي، أمس، تقريرها العاشر للتنمية الثقافية تحت عنوان "الابتكار أو الاندثار: البحث العلمي العربي واقعه وتحدياته وآفاقه" خلال مؤتمرها السنوي "فكر 16" الذي تستضيفه دبي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي، ووزير الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة الكعبي، ونخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين العرب. وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل خلال حفل إطلاق التقرير: "أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لدولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصورة خاصة لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وحيث نحن في دولة الإمارات حيث الإقبال على الثقافة والفكر، باتت دولة الإمارات مضرب الأمثال في التطور والمعرفة والعلم. وأضاف سموه نحن هنا لنعلن التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية في الوطن العربي بعنوان "الابتكار إو الاندثار، وأن هذا التقرير لمن يقرأ ويتأمل ويعمل". وقالت سعادة نورة الكعبي وزير الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية: "أهلاً بكم في دولة الإمارات التي باتت واحه للفكر والثقافة". وأشارت نورة الكعبي أن الشيخ زايد عرف قيمة المعرفة ووفر الإمكانيات لذلك بدفع عجلة التنمية، والإمارات تقدر دور مؤسسة الفكر في الوطن العربي، حيث يرصد التقرير التنمية الثقافية بالبحث والتحليل وواقع التنمية الثقافية العربية وتحدياتها، والمعلومات هي السلعة الأهم والتكنولوجيا هي المفعل الرئيس. الكعبي: «فكر» هي الربيع العربي الحقيقي وقال الدكتور هنري العويط مدير مؤسسة الفكر العربي: "يسعدنا أن نطلق التقرير من دولة الإمارات تزامناً مع عام زايد ورؤية الإمارات 2021 التي باتت منبراً مهماً للثقافة والفكر". وأضاف العويط أن التقرير يسد نقصاً كبيراً في المكتبة العربية فهو من خمسة فصول مهمة بتعدد الموضوعات، حيث إن التقرير يضم 25 ورقة بحثية دون استثناء بلد عربي من المشرق إلى المغرب من جميع الجنسيات العربية، ويتميز التقرير بوفرة الموضوعات سواء في الثقافة العلمية والإنسانية والأخلاقية والمردود التنموي وأنماط التعاون العربي. ورداً على سؤال "الرياض" قالت الدكتورة نورة الكعبي: "إن مؤسسة الفكر العربي هي الربيع العربي الحقيقي، وأن الفكر النير هو الباقي والمفيد". وخصص التقرير فضاءً واسعاً للبحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار في الدول العربية، وما حفلت به أنشطة الابتكار من اكتشافات مذهلة على الصعيد العالمي. ويتميز التقرير بطابعه الشمولي الذي يتضمن خمسة فصول هي تباعاً: البحوث العلمية والتعليم العالي، رافعة الابتكار والتنمية، الثقافة والتوجهات العلمية المتاحة، الابتكار والتطوير التكنولوجي: آليات بناء اقتصاد المعرفة، البحوث في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يتضمن التقرير أيضاً 25 ورقة بحثية امتدت على أكثر من 500 صفحة، وشارك في تأليفه باحثون من دول الخليج العربي، وبلاد الشام، ووادي النيل، والمغرب العربي، كما يستجيب التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية في توجهه للمبادرة التي أطلقتها منظمة الأممالمتحدة في مطلع عام 2016 لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030. ويركز على أهمية صياغة رؤى وتصورات واقتراحات حول المستقبل المرجو والممكن لما تخطط له الدول العربية من مبادرات على الأمدين القريب والمتوسط. وخلص التقرير إلى أن الأزمات التي تمر بها الدول العربية اليوم سببها القصور في استثمار وإعادة إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية، ما انعكس سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. وأكدت المؤشرات المعتمدة في التقرير أن الدول العربية ما زالت في الصفوف الخلفية بين دول العالم فيما يتعلق بمدخلات العلوم والتكنولوجيا الحديثة. ورصد التقرير قلة عدد البلدان العربية التي تضم مراكز متخصصة بالبحث العلمي، إضافةً إلى أن معظم أنشطة البحث العلمي تنجزها مؤسسات التعليم العالي، ورغم زيادة التحاق الإناث بالتعليم في الدول العربية وما أحرزنه من تقدمٍ علمي، إلا أن ذلك لم يؤد إلى نمو اقتصادي نظراً لعدم ارتباط التعليم بالاقتصاد. وأوصى التقرير بتعزيز مساهمات الحكومات المركزية وتوثيق تعاونها مع القطاع الخاص، وبضرورة تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية وتحفيز الابتكار محلياً، وبذل عناية فائقة بالتعليم والتربية، وطالبَ بتبني أساليب مبتكرة للتعاون العربي في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ودعا إلى تدريس العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية لوقف هجرة العقول إلى خارج الدول العربية. وأشار التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية إلى أن براءات الاختراع في الدول العربية تمثل أكثر من 80 % من القيمة السوقية للشركات الكبرى، داعياً الدول لتبني سياسات تستند إلى بناء مستقبل في صناعة الملكية الفكرية، مؤكداً ضعف الإعلام العلمي في الدول العربية، وتواضع أدائه، إذ لا يتجاوز عدد المجلات العلمية في الدول العربية 24 مجلة، فضلاً عن 34 موقعاً إلكترونياً علمياً. وأوضح أن التحدي الرئيس للتنمية المعاصرة في العالم العربي يتمثل في الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية والمصادر غير المتجددة، مشدداً على ضرورة دخول العرب مجتمعات المعرفة والإنتاج. ودعا التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات والبنية التحتية للمؤسسات الصحية العربية بهدف ملاءمة الحاجات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. الأمير خالد الفيصل والزميل علي القحيص جانب من حفل إطلاق التقرير Your browser does not support the video tag.