إقرار ضريبة القيمة المضافة على عقود المشروعات الحكومية من بداية 2018

أبلغت مصادر «الرياض» بإقرار ضريبة القيمة المضافة على عقود مشروعات الأجهزة الحكومية من أول يوم في العام 2018، وذلك في سياق توجيه وزارة المالية للأجهزة الحكومية بسداد ضريبة القيمة المضافة على الأعمال والمشتريات والتوريدات الخاضعة للضريبة إلى الموردين والمقاولين والمسجلين لدى الهيئة عن الأعمال والمشتريات والتوريدات التي تمت في أو بعد تاريخ 1 يناير 2018م لجميع العقود، وذلك من اعتمادات البنود المخصصة بالميزانية والمعتمدة للجهات والمؤسسات العامة للسنة الحالية 1439 / 1440ه.
ووجهت المالية بمراعاة عدة أمور خلال ذلك، متمثلة في: العروض المقدمة في أو بعد تاريخ 1 / 1 / 2018م والتي تمت ترسيتها قبل صدور هذا التعميم يتم معالجتها وفقا ل (تتحمل الجهة الحكومية مبلغ الضريبة إذا أفصح المقاول أو لم يذكر أن عرضه غير شامل لمبلغ الضريبة، يتحمل المقاول مبلغ الضريبة إذا أفصح المقاول في عرضه أن القيمة الإجمالية شاملة للضريبة).
كما أن العروض المقدمة قبل تاريخ 1 / 1 / 2018م تتحمل الجهة الحكومية مبلغ الضريبة عن التوريدات والأعمال والمشتريات التي تمت بعد هذا التاريخ ما لم ينص المقاول في عرضه على تحمله لها، أيضا المنافسات والمشتريات السابقة لصدور هذا التعميم التي لم تتم ترسيتها من قبل الجهة الحكومية تتم معالجتها وفق البند السابق المشار إليه، وعلى الجهات الحكومية التأكيد على المقاولين والموردين تضمين عروضهم ضريبة القيمة المضافة كبند مستقل.
وتُصرف ضريبة القيمة المضافة من البند الذي تصرف منها النفقة ويسحب بها أمر دفع مستقل، مع قيام المورد الخاضع للضريبة بالإقرار عن الضريبة المستحقة بإقراراته الدورية المقدمة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق الإجراءات الاعتيادية المنصوص عليها في لوائح وأنظمة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تولي الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية التحقق من قيام الموردين الخاضعين للضريبة بالإقرار عن الضريبة المحصلة من الجهات الحكومية وسدادها إلى الهيئة في المواعيد النظامية.
إلى ذلك، يأتي توجه وزارة المالية لاعتماد هذه الإجراءات استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة المصادق عليه بالمرسوم الملكي تاريخ 2 / 11 / 1438ه، وبناء على الفقرة (4، 17) من تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة المشار فيها إلى تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 10 / 4 / 1439ه، بشأن إلزام الجهات الحكومية بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة إلى الموردين الخاضعين للضريبة من اعتمادات البنود المخصصة بالنفقة.
Your browser does not support the video tag.