قمة اليوم بين محمد بن سلمان وترمب تعكس رسالة مهمة تتمثل في شراكة حقيقية وإعادة توجيه البوصلة ما يعني تعاوناً اقتصادياً واستثمارياً بما يتسق مع رؤية 2030 وتفاهمات سياسية معمقة وشاملة بما يخدم استقرار المنطقة وتنسيق دائم والبناء على ما تم الاتفاق عليه في قمة الرياض.. المتابع لما يجري يشعر أن قواعد اللعبة الدولية تتغير وهناك تموضع جديد للسياسة الدولية في المنطقة ما قد يعني أن الملفات الساخنة قد تشهد حلحلة باتجاه إيجاد مخارج وحلول. في هذا السياق تتضح فاعلية الديبلوماسية السعودية، فتبدو جلية اليوم في البيت الأبيض حيث يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - الذي اعتاد الغرب مناداته بMBS - مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. مرت العلاقات السعودية - الأميركية بفترات توتر وجفاء وفتور في بعض المراحل، ولكن مع ذلك تجاوزها البلدان لأنهما يوقنان أن ما يربطهما تاريخي واستراتيجي. كانت المصالح المشتركة هي من تحمي تلك العلاقة مستندة على البراغماتية. الرئيس الأميركي ترمب ردد مراراً إعجابه بزيارته التاريخية للرياض واحترامه الشديد لشخصية الملك سلمان وتقديره لدوره الريادي في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. أميركا استقبلت ولي العهد كما يليق بالزعماء الكبار، وتنظر إليه كمصلح تاريخي ينقل بلاده لمرحلة جديدة وضرورية واضعاً بلاده على الخارطة الدولية كدولة مدنية من أجل المرور إلى موقع أفضل ضمن السياق الإنساني والاجتماعي. أصداء إيجابية عالمية تجاه ما يقوم به الأمير، وهذا وزير الخارجية البريطاني جونسون المعروف بصراحته يقول: «يجب ألا يكون لدينا أي شك في أن مستقبل السعودية، بل والمنطقة والعالم الإسلامي عموماً، يعتمد بكل تأكيد على نجاح الأمير محمد بن سلمان». وجاء في تقرير «سي إن بي سي» الأميركية: أن «ثقل السعودية الديبلوماسي والاقتصادي يجعلها بلداً في غاية الأهمية، وتتمتع باستقلالية تامة في قراريها السياسي والاقتصادي.. ويجب الاعتراف بأن معظم ما قام به الأمير حقق نتائج مهمة عززت من مكانة السعودية دولياً». قبل أيام أقال ترمب وزير خارجيته تيلرسون في خطوة لها تراكمات وأسباب عديدة؛ تعاطيه مع ملفات منطقتنا واحدة منها، ويبدو أن الرئيس اضطر لذلك، ليس لأن للوزير قناعات معينة إزاء بعض القضايا بل لأنه في منصب مهم ومعني بتنفيذ سياسة الرئيس وفق الدستور، ولكنه كان معرقلاً لسياسة بلاده بدليل إرساله إشارات خاطئة لبعض الأطراف. السيد بومبيو تحدث بعد توليه المنصب عن أهمية الدور السعودي في مواجهة الإرهاب، وسيبلور سياسة أكثر تشدداً مع إيران، وأتصور أن مواقف واشنطن الرسمية كانت بحاجة إلى لغة واحدة. العلاقات الاستراتيجية والعميقة ما بين المملكة وأميركا لم تعد تنتظر إشارات حسن نيّات أو علاقات عامة، بل اتجهت لمسار عمل مؤسسي مشترك ومستدام لتحقيق الأهداف بدليل الحيوية التي تعيشها العلاقة اليوم. الرياض سبق لها الإعلان عن رغبتها لبناء 16 مفاعلاً نووياً خلال العقدين المقبلين، وبكلفة تصل إلى 80 مليار دولار، وسبق مناقشة استثماره مع عدة دول وقد تكون هذه من الملفات المطروحة ويتزامن ذلك مع إعلان المملكة الخطة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، التي نصت على حصر كل الأنشطة التطويرية الذرية في الأغراض السلمية، الأمير سيلتقي مديري أكبر الشركات في السليكون فالي ومدينة سياتيل، وسيزور كلاً من نيويورك وبوسطن وهيوستن. نقاط الالتقاء بين البلدين تتمثل في ملفي محاربة الإرهاب وتعديل الاتفاق النووي ومواجهة مشروع إيران التوسعي، هناك تطابق في الآراء إزاء الأزمة اليمنية ومسؤولية الحوثي ورضوخه للمفاوضات. في الملف السوري، المملكة تحاول اختراق جمود المفاوضات بدعم المعارضة وتكريس الحل السياسي. ملف القضية الفلسطينية هناك مناقشات حوله، وآراء مطروحة لا تزال محل بحث، ورسالة المملكة للإدارة الجديدة هي أن تتحمل مسؤوليتها في تفعيل عملية السلام. قمة اليوم بين محمد بن سلمان وترمب تعكس رسالة مهمة تتمثل في شراكة حقيقية، وإعادة توجيه البوصلة؛ ما يعني تعاوناً اقتصادياً واستثمارياً بما يتسق مع رؤية 2030، وتفاهمات سياسية معمقة وشاملة بما يخدم استقرار المنطقة، وتنسيق دائم والبناء على ما تم الاتفاق عليه في قمة الرياض. ليس مهماً أن تخرج القمة بقرارات وتغييرات جذرية في السياسات بقدر الحاجة إلى أن تدرك واشنطن حجم المخاطر والتحديات الراهنة في منطقتنا لتضمنها سياساتها، فالتفاهمات السعودية - الأميركية هي بمثابة المظلة الرئيسة لما يخدم أمن واستقرار المنطقة. Your browser does not support the video tag.
