سيدات ومحامون ل«الرياض»: المرأة السعودية تحقق طموحاتها وتتطلع لمستقبلها

ثمنت سيدات سعوديات في اليوم العالمي للمرأة الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي تحققت للمرأة ضمن نظام العدل الذي أقره وزير العدل د. وليد الصمعاني، وكان آخره حصول المرأة على حق التوثيق بعد توجيه الوزير بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.
وأكدن على أن المرأة السعودية باتت تحتفل باليوم العالمي للمرأة هذا العام وهي في واقع مغاير عن العام الماضي، مشددات ل"الرياض" على أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، يولون أهمية كبيرة لتمكين المرأة من نيل حقوقها عبر سلسلة من القرارات التي تتصف بالجرأة والحق.
وقالت د. سهيلة زين العابدين مهتمة بمعالجة الكثير من قضايا المرأة داخل المملكة: "إن المرأة قطعت شوطاً كبيراً في مجال نيل حقوقها، كان آخرها حصولها على حق التوثيق من وزارة العدل"، مضيفة "نالت المرأة في المملكة حق قيادة السيارة المنتظر تطبيقه خلال الأشهر المقبلة، وغيره من القرارات المهمة في هذا السياق".
وذكرت أن مناسبة اليوم العالمي للمرأة هذه السنة غير كل السنوات؛ لأن المرأة حصلت على حقوق طالما طالبنا بها في الفترات السابقة، ونحن نشكر القيادة الرشيدة على ذلك"، مشيرة إلى أن المرأة السعودية نالت حق الحضانة التلقائي، وحق التوثيق، وهذا اعتراف كامل بأهليتها الكاملة، وفي القريب نتوقع أن تلغى الوصاية على المرأة التي وصلت لأعلى مناصب الدولة، فهي الآن نائبة وزير، وعضو في مجلس الشورى، وفي مجالس مهمة عالية المستوى، ونتمنى أن نشهد لها حق إصدار الجواز وتجديده، وحق التنقل كونها بالغة، وتابعت: "حق قيادة المرأة بدون موافقة ولي الأمر مهد الأمر للمرأة لتنطلق وتحقق ذاتها"، مثمنة الخطوات العملية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين بشأن قرارات خاصة بالمرأة، وقالت: "إن القرارات كانت جريئة لأن القيادة الرشيدة تدرك أن تطور ونمو المملكة لا بد أن يكون بالمرأة التي تمثل نصف المجتمع".
إلى ذلك، أشار حمود الخالدي المحامي والمستشار القانوني إلى أن وزارة العدل تُعد من أكثر الوزارات حراكاً في ما يتعلّق بتحسين الظروف والفرص للمرأة في نيل حقوقها وفق نظام يحفظ لها طبيعتها، ويجعلها تشعر بالعدالة الناجزة التي تجعلها لا تحتاج لإجراءات قد تضيع لها وقتها في اقتضاء حقها النظامي، مؤكداً أن التطور الذي لمسناه لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية يجعلنا نتفاءل بما سيعقب ذلك، فلا شك أن اليوم نرى أن المرأة تستطيع الدخول إلى المحاكم بيسر وسهولة وتجد كل حقوقها ومن يستمع لها وينصت، ونجد من يعيد لها حقها في فترة وجيزة".
وتابع: "أصبحت معاملات المرأة ميسّرة في شؤون كثيرة كانت رهن التعقيد لفترة طويلة، ما كان يؤخّر حصولها على حقوقها كالطلاق والخلع والحضانة والنفقة وغير ذلك حتى أصبح من الممكن حلّ هذه الأمور في فترات وجيزة، ولا أدل على ذلك، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء السعودي قرر في اجتماعه الأخير تضمينَ صك الحضانة أن للحاضن تسلُّم المبالغ التي تُصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية، أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية، وبذلك يزول حمل كبير عن عاتق المرأة الحاضنة".
يشار إلى أن وزارة العدل أقرت سلسلة من الأنظمة الجديدة التي تنصف المرأة من خلالها، منها توجيه د. وليد الصمعاني وزير العدل بأحقية المرأة إذا لم يكن هناك منازع باستخراج صك يثبت حضانتها لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى بذلك، مع تخويلها حق مراجعة الأجهزة الحكومية واستلام المبالغ التي تصرف للمحضون.
د. وليد الصمعاني وزير العدل
د. سهيلة زين العابدين
حمود الخالدي
Your browser does not support the video tag.