تحذيرات من التشهير بالأشخاص أو المؤسسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكد الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على (روافد) بيت الخبرة القانوني والمالي د. أحمد الشيخ أن التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي لفظياً أو عن طريق التصوير بالأفراد أو المؤسسات يستلزم عقوبة وحكماً يصدر عن القضاء وليس مجالاً للعبث والتشفي من الخصوم.
وقال ل"الرياض": نص النظام على أن التشهير هو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، وأيضاً هو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وبين أن للتشهير أحوالاً منها تشهير الإنسان بنفسه بنشر أفعاله المحرمة ومجاهرته بها، وتشهيره بغيره وذلك بنشر ما فيه أذية له بغير وجه حق أو غير مستند على حقائق بقصد إلحاق الضرر بالمشهر به والإساءة له بأي وسيلة، مؤكداً أن الأصل فيهما التحريم والتجريم والعقوبة إلا ما دل الدليل على استثنائه.
وأضاف الشيخ: يترتب على التشهير العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويهدف النظام لتحقيق المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
وحول الكتابة في مواقع التواصل مثل تويتر وغيرها قال: كل ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر وغيره يدخل تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فالحذر كل الحذر من التشهير بالآخرين أو الانتقاص منهم أو السخرية بهم أو تصفية الحسابات معهم لأن ذلك يعرض صاحبه للمحاكمة والعقوبة.
وعن إعادة التغريد أو "الرتويت" لكل ما هو مخالف للنظام أو اشتمل على محتوى سيئ أو تضمن قذفاً أو إساءة فإن من قام به مسؤول بنفس قدر مسؤولية كاتبه ومعرض للعقوبة على ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيراً إلى الإعلاميين إذا وقعت منهم الإساءة أو التشهير في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة فمرجعهم في إقامة الدعوى وزارة الإعلام، لكن إذا وقعت منهم الإساءة أو التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإنهم ينطبق عليهم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مبيناً أن الجهة القضائية التي تختص بالنظر في الجرائم المعلوماتية التشهير والحكم بما يترتب عليها هي المحاكم الجزائية والجهة المعنية بالتحقيق النيابة العامة.
Your browser does not support the video tag.