قد يعتبر البعض أن عنوان المقال يهدف إلى شد انتباه القارئ، ولكن الحقيقة المراد إيصالها هي أن الحديث تحت هذا العنوان في غاية الأهمية في ضل الانفتاح الكبير الذي تشهده وسائل الإعلام المختلفة وظهور ما يسمى ب «المواطن الإعلامي» الذي يستطيع تغطية أي حدث يمر به من خلال هاتفه المحمول وبثه في دقائق معدودة ليصل إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع بل قد يكون عابرًا للحدود. إن ما يتم تداوله في بعض الأحيان عبر وسائل الإعلام المختلفة من معلومات مغلوطة يستدعي قيام المتحدث الرسمي بدور مختلف وهام يكمن في بيان الحقيقة التي يبحث عنها المتعرض لهذه الوسائل للحد من انتشار الشائعات، ولكن للأسف الشديد عندما تصبح الحاجة ملحة لظهور المتحدث الرسمي تغيب الكفاءة والمهنية التي تصنع المتحدث البارع في الكثير من الجهات، وذلك في اعتقادي يعود لعدة اعتبارات منها: نظرة الإدارة العليا لوظيفة المتحدث الرسمي على أنها وظيفة يقوم بها أي شخص، وقلّة المؤهلين والمتخصصين الذين يمتلكون مهارات اتصالية عالية تمكنهم من التعامل مع مختلف وسائل الإعلام، وتهميش دور الإعلام المؤسسي الذي يجب أن يكون قويًا ومتصلاً مع الجمهور في كل الأحداث. ومن المعروف أن فكرة المتحدث الرسمي مطبقة في الكثير من دول العالم التي فطنت إلى حتمية استحداثها، بسبب التطورات الهائلة في مجال تدفق المعلومات، إيماناً من تلك الدول بأهمية أن يكون لكل جهة من يمثلها للتواصل مع وسائل الإعلام. ولعل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 209 وتاريخ 29 / 9 / 1434 ه، جاء ليفرض على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية أن تضع لها متحدثًا رسميًا مهمته الرئيسة إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار وبيانات وإيضاحات لإطلاع الرأي العام عليها وبناء الشفافية والثقة بين الجهة الحكومية والمواطن. يبقى الدور المأمول من وزارة الثقافة والإعلام وما يندرج تحتها من هيئات أن تبادر في مراقبة وتفعيل دور المتحدث الرسمي في كافة الجهات وأن تتأكد من صحة ما يقوله بعيدًا عن الروتين الدفاعي الذي يقوم به بعض المتحدثين الرسميين لإرضاء مسؤوليهم ومحاولة إخفاء القصور الظاهرة بعبارات غير مبررة اعتدنا على سماعها في كثير من الأحيان. Your browser does not support the video tag.
