تناولت الأسبوع الماضي حديثاً حول سقف القضايا الاجتماعية التي أثارها اجتماع ورشة لجنة المرأة التابعة لمجلس الأسرة المتكون حديثاً في 11 ديسمبر 2017، والتي تناولت الكثير من القضايا المثيرة للجدل وللشجون كذلك. وفي ذلك المقال كان حديثنا حول ما رأيناه ورأته المشاركات والمشاركون فرصاً ونقاط قوة على المستوى المحلي في السياق الاجتماعي، وكانت النقطة الثانية المتعلقة بالمجتمع تتناول نقاط الضعف وسلبيات السياسات والتشريعات الخاصة بالجوانب الاجتماعية الذي نحتاج أن نضع تحته الخطوط لتتبناه لجنة المرأة ضمن خطة عملها. وتتلخص القضايا المؤرقة محلياً بصورة عامة في ضعف التشريعات وضعف آلية تنفيذها على كافة القضايا الاجتماعية على الرغم من المحاولات الحثيثة لتحسين الوضع لكنه ما زال يئن تحت طائلة ضعف التنفيذ وغلبة المفاهيم الاجتماعية والتقليدية؛ بل والشخصية أيضاً على القانونية التي يمكنها أن تضمن الحقوق والمساواة. ومن ناحية أخرى فإن وجدت القوانين فهناك الكثير منها غير مفعل أو أنه غير قوي التنفيذ أو خاضع لضعف التفسير، أو أنها قوانين وُضعت في غياب المرأة من مراكز اتخاذ القرار في دوائر وزارات العدل والشؤون الاجتماعية فلا تعكس بالتالي حقيقة احتياجاتها للفجوة القائمة بين المدون للقانون والمطبق له. تضم هذه القضايا أيضاً على المستوى العام ضعف الدراسات والإحصائيات والمعلومات وتشخيص أمراض المجتمع والاستفادة من مئات إن لم تكن آلاف البحوث المسحية والتحليلية للمجتمع السعودي، ومنها الكثير مما يدرس العموميات ويترك المحددات الضرورية أو أنها تكون دراسات تجميلية دفاعية تنقصها المصداقية أو الموضوعية ولا تساعد على اتخاذ القرار، مما يترتب عليه ضعف المعالجة والحل. ويرتبط بالأمر المنهجي افتقارنا لتعريف شامل للفئات التي تعنينا بالدراسة. ثم ننتقل إلى قضايا محددة تتناول الجانب الاجتماعي وتتداخل مع القانوني بشكل كبير، وتتقدم هذه القائمة قضية ولاية المرأة وسن رشدها وهما موضوعان متصلان ببعضهما البعض تم تناول تداعياتهما مطولاً خلال السنتين الماضيتين وصدر بخصوص الولاية أمر سامٍ من خادم الحرمين بمراجعة مفردات الولاية في الأنظمة السعودية والتوجيه بعدم اشتراط المحرم في تقديم الخدمات للنساء، لكن ما زالت الوزارات والهيئات لم تلتزم بعد، والمرأة تعامل كراشدة عند الزواج وهي قاصر، وكقاصر عندما يتعلق الأمر بحقوقها الأساسية. وهناك أيضاً تداخل عدد من القوانين التي قد لا تكون عادلة كالفتيات في دور الرعاية وما يُدخِلهن هذه المؤسسات من تشريعات تحتاج لمراجعة مما يلاحقهن بمبررات غير حقيقية. ومن أكبر نقاط الضعف في الشأن الاجتماعي التشريعي وضع أبناء المواطنة المتزوجة من غير مواطن بعد الوفاة وتحولهم إلى وافدين طارئين يفقدون كل الحقوق التي اكتسبوها في حياتها. هذا ملخص لنقاط الضعف في الشأن الاجتماعي التشريعي المحلي ومن ثم تليه الجوانب الدولية والمأمول القيام به، ومن ثم بقية الجوانب المتصلة بالمرأة مما سوف نستعرضه في الأسابيع المقبلة. Your browser does not support the video tag.
