أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الأربعاء عدم تحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة والمزمع إقامتها منتصف مايو المقبل، مشيراً إلى أن مجلس النواب مستمر بعمله دون انقطاع إلى حين الانتهاء من الموازنة وقانون الانتخابات. وذكر الجبوري في مؤتمر صحفي عقده داخل قبة البرلمان، إنه "ليس هناك من نية اطلاقاً بشكل رسمي بالتلكؤ أو التأخر بإجراء الانتخابات كما أن أية عملية انتخابية لها مستلزمات أساسية منها فني مرتبط بالمفوضية والآخر بالحفاظ على نزاهة وحيادية العملية ونتائجها". وأضاف إن "يوم الخميس سيتم استضافة مفوضية الانتخابات في البرلمان للحديث عن العملية وتحديد التوقيت الملازم"، موضحاً أنه "بحسب المادة السابعة من القانون 47 فإن مجلس الوزراء يحدد توقيتاً لإجراء العملية، بعدها البرلمان يصوت ويتم تحوليها إلى رئاسة الجمهورية، وبذلك إلى الآن لا يوجد موعد رسمي للعملية". وأكد الجبوري، على أنه "ليس هناك أي تقصير على البرلمان بشأن التأخر بعمليات التصويت، فالعملية الانتخابية مرتبطة بقانون الموازنة وقانون الانتخابات". وكشف أننا "تسلمنا الموازنة أثناء العطلة وأحلناها إلى اللجنة المالية وبادرت إلى عملية تجميع الملاحظات وأرسلت تلك الملاحظات إلى مجلس الوزراء التي أرجعت الجواب بشأنها، حيث قبلت بعض الملاحظات والأخرى تحول إلى النقاش". وأكد أن "البرلمان مستمر بعمله دون انقطاع إلى حين الانتهاء من الموازنة وقانون الانتخابات، وستعقد جلسات مستمرة وتحديدها على أسبوع لبلورة الرؤية لقانون الموازنة أو الانتخابات، تشترك بها الجهة التنفيذية والتشريعية والمفوضية واللجان النيابية". وألمح الجبوري إلى أن "الموازنة فيها أعباء على الدولة فهناك مناشدات لمحافظات منتجة للنفط وأخرى من البصرة وكردستان وأخرى عن النازحين وأخرى من اتحاد القوى لا يمكن تجاهلها". في الأثناء، قال مصدر في مجلس النواب: إن "اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل السياسية انتهى بالاتفاق على عدم إدراج قانون الموازنة وانتخابات مجالس المحافظات والنواب إلا بعد استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي أو ممثل عنه في البرلمان". وبين المصدر بالقول: "إن ذلك جاء للاتفاق على نقاط الخلاف في سقف زمني أقصاه أسبوع". Your browser does not support the video tag.