في الموسم قبل الماضي أصدرت الهيئة العامة للرياضة قراراً ينص على "منع التدخين في المنشآت الرياضية العامة والخاصة وملحقاتها وعقوبة المدخن 200 ريال"، ولم نسمع منذ ذلك الحين بمشجع دفع هذه الغرامة، أو بمشجع أبعد من الملعب أو المدرجات بسبب التدخين، بل ظلَّ التدخين في الملاعب والمدرجات باقيًا ويتمدَّد، وظلَّ المشجع غير المدخن يستنشق تلك الأدخنة رغم أنفه، ويتعرض هو وأطفاله لأخطار التدخين السلبي من دون أن يجد من يحميه وأولاده من أضرار هذه العادة السيئة!. قبل فترة أكد وكيل الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية والاستثمار عبدالرحمن القضيب في تصريحات لقناة "روتانا خليجية" استمرار قرار منع التدخين في الملاعب مع تخصيص أماكن للتدخين في الممرات خارج البوابات الداخلية، كاشفًا عن مقترحات تدرسها الهيئة عن تخصيص أماكن في المدرجات للمدخنين!. لكن الحقيقة هو أن هذا المنع الذي تحدث عنه سعادة الوكيل لا يختلف عن منع القزع والقصات الغريبة، فكلاهما قرار على ورق، ومنع مع وقف التنفيذ، والأبواب لازالت مشرعة في ملاعبنا للقزع، كما هي مشرعة للمدخنين لينفثوا سمومهم في صدور الأصحاء والأبرياء والأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم قرروا الحضور لمشاهدة ومؤازرة فريقهم المفضل في الملعب، ومن أبسط حقوق هؤلاء المشجعين أن يستنشقوا الهواء النظيف أثناء حضورهم للمباراة في المقعد الذي دفعوا مقابل الجلوس فيه، وهذا واجب وحق يجب أن تكفله لهم هيئة الرياضة التي يتحدث مسؤولوها كثيرًا عن ضرورة تأمين بيئة ملاعب جاذبة وآمنة!. لابد أن تلتفت هيئة الرياضة سريعًا لهذه القرارات التي لا يتم احترامها وتطبيقها من إدارات الملاعب والجهات المسؤولة عن تنظيم وإدارة وأمن الملاعب والجماهير، فإمَّا أن يتم الالتزام بها، أو الإعلان عن إلغائها لعدم القدرة على تطبيقها؛ حتى لا تفقد قرارات هيئة الرياضة وتنظيماتها هيبتها مع كثرة القرارات الورقية التي لا تطبق على أرض الواقع!. إلى ذلك الحين؛ أرجو أن تبادر هيئة الرياضة لتفعيل قرار منع التدخين في المدرجات، أو على الأقل تخصيص مدرجات خاصة للمدخنين، خصوصًا إذا علمنا أن منع التدخين في الملاعب ليس قرارًا خاصًا بهيئة الرياضة كما هو في ظاهرة القزع وقصات الشعر، بل هو قرار عام تضمنه نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 28 / 7 / 1436 ه، والمنشآت الرياضية العامة هي ضمن الأماكن التي نصت عليها بوضوح المادة السابعة من هذا النظام، ولا بأس من الاستئناس هنا بتجربة الهيئة العامة للطيران التي تمكنت مؤخرًا من تفعيل قرار منع التدخين في المطارات بعد فترة ممانعة ومقاومة من بعض المدخنين انتهت بانتصار الهيئة لقرار المنع وإلزام المدخنين بالتدخين في غرف مخصصة في المطارات.