وزارة المالية تمول حزمة مشروعات صحية وتعليمية وفندقية

في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية؛ وافقت وزارة المالية -ضمن برنامج الإقراض الحكومي- على تمويل 12 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ 851 مليون ريال، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات 2.2 مليار ريال، حيث تمت الموافقة على تمويل إقامة خمسة مشاريع صحية بسعة 1370 سريراً ومسطحات إجمالية بلغت 419.291 م2 موزعة على أربع مدن هي الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها، وكذلك الموافقة على تمويل إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ 13.820م2، والموافقة على تمويل إقامة ستة مشروعات فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية بلغت 56.202م2 موزعة على ست مدن هي الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر.
وفي ضوء ذلك، أوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات والمشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق الشهيّب أن الوزارة تسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030 من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة.
يذكر أن هذه القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية في المناطق، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشروعات -عند انتهائها- دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافداً للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.