وافقت وزارة المالية،اليوم، على تمويل (12) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغت (851) مليون ريال،ضمن برنامج الإقراض الحكومي ، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (2,2) مليار ريال. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية؛ و تمت الموافقة على تمويل إقامة خمسة مشاريع صحية بسعة (1370) سرير ومسطحات إجمالية بلغت (419.291)م2 موزعة على أربعة مدن هي: الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها. وكذلك؛ الموافقة على تمويل إقامة جامعة أهلية في المدينةالمنورة بمسطحات تبلغ (13.820)م2، والموافقة على تمويل إقامة ستة مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية بلغت (56,202)م2 موزعة على ست مدن هي :الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر. في ضوء ذلك؛ أوضح سعادة الأستاذ طارق الشهيّب وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات والمشرف على برنامج الإقراض المحلي أن الوزارة تسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030 من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة. الجدير بالذكر أن هذه القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية في المناطق، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات, وستدعم هذه المشاريع – عند انتهائها – دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافداً للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.