أداء متسارع لرؤية طموحة

اعتبر مختصون أنّ الأبعاد التنفيذية للمراحل الزمنية لجميع البرامج تتسم بالمرونة والتقييم والمراجعة المستمرة؛ ما يعني أن الأداء المتسارع سيكون على وتيرة منسجمة مع كافة المعطيات وتطويرها لضمان جودة ما سيطرح ويقدم من برامج تضمن نجاحها وفعاليتها.
تنمية مستدامة
في البداية أشاد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري بالتطور المتسارع في المجال الاقتصادي والتنموي الذي حققته المملكة وقال إن الاقتصاد السعودي يشهد حراكاً فاعلاً ومتطوراً في مختلف الاتجاهات وأن البرامج الاقتصادية الطموحة والتي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستشراف المستقبل لعهد جديد يحمل في طياته نهضة تنموية نوعية ضخمة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة وتؤشر إلى تحقيق فعلي لحزمة من المنجزات التي نتلمسها اليوم على ارض الواقع ضمن أهداف ومخرجات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وتابع إنّ الاقتصاد السعودي سجل خلال العام الماضي نمواً بلغ 6.77 في المئة ليبلغ الناتج المحلي 2.16 تريليون ريال وهي القيمة الأعلى على الإطلاق التي يسجلها الناتج المحلي كما أن الناتج المحلي حقق نمواً في الربع الأول من العام الجاري بالأرقام الحقيقية بمعدل 5.9 في المئة ونمواً قدره 16 في المئة بالأسعار الجارية، ولذلك فإن الحفاظ على هذه المكتسبات هي وتيرة فعالة ذات مرتكزات وأولويات لسموه الكريم نحو هذا الجيل والأجيال القادمة كحزمة من مشاريع تنموية تعتمد على التنوع والشمولية والاقتصاد الإنتاجي والمعرفي.
برامج خصخصة
وقال بأن حجم المشاريع التي سوف يتم تنفيذها خلال السنوات القادمة من قبل القطاع الخاص والقطاع الحكومي والتي تتوزع على كافة مناطق المملكة تقدر بنحو 1.5 تريليون ريال في حين أن المؤشرات الاقتصادية اكثر إيجابية وتتجه لتعزيز قدرات المملكة الاقتصادية في مختلف الاتجاهات ومنها تطور إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي والذي اشتمل أيضا على تنوع في هيكل الاقتصاد الوطني بزيادة إسهامات القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بالتنوع في هيكل الاقتصاد الوطني وتفعيل مراحل برامج الخصخصة والعمل المستمر في كافة محاور واستراتيجيات البرامج الاقتصادية المختلفة لزيادة معدل النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم والعمل على استقرار الأسعار وتحقيق تنمية متوازنة بين جميع مناطق المملكة والعمل على رفع معدلات التوظيف وتوطين الوظائف وصولاً إلى توفير 450 ألف وظيفة حتى العام 2020.
وبيّن الجبيري أنّ رفع مساهمة القطاع الخاص هو بمثابة دور الشراكة الأكثر أهمية في تحقيق أداء أجود ومرونة عالية إضافة الى خلق الكثير من الفرص الوظيفية وتوسيع برامج التنافسية في الخدمات وفق معايير الجودة والتي بدورها تحقق فعالية في برامج التطوير بمفاهيم اقتصاد المعرفة كنشاط اقتصادي.
وحول التطورات الحالية والمستقبلية بيّن الجبيري أن ما تم الإعلان عنه من مشاريع وبرامج اقتصادية وتنموية شاملة تستهدف رفاهية المواطن وتنوع الاتجاهات الأفقية مما حقق وسيحقق متانة في الاقتصاد وتنوع في قواعده وأضاف هناك العديد من الإنجازات التي أصبحت ذات قيّم نفعية كاملة مثل إنشاء صندوق الصناديق وصندوق التنمية الاجتماعي والذي يأتي استكمالاً لبرامج جديدة ذات كفاءة عالية حيث سيعطي دفعة قوية نحو الاستثمار المدروس والجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما سيعزز دورها في التوسع والانتشار المستقبلي.
صندوق الصناديق
وأكّد الجبيري على أنّ صندوق الصناديق سيقود لمشاريع الابتكار وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يخلق كيانات ابداعية تقنية شاملة وستتولد تباعاً لذلك مساهمات جديدة للناتج المحلي وهو الأسلوب الحديث في بناء الاقتصاد والتنمية المتسارعة حيث نملك المقومات اللازمة لتحفيز هذه الاستثمارات وصولا إلى اكثر من 8,6 مليارات و58 ألف وظيفة بنهاية العام 2027 مما ستنعكس مستقبلا إنجازات الصندوق في المساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال بنهاية 2020 وتوفير أكثر من 2600 وظيفة وصولاً إلى مساهمته في الناتج المحلي في العام 2027 إلى نحو 8.6 مليارات ريال وما يقارب 58 ألف وظيفة كما أنه سيعزز برامج ريادة الأعمال وفعالية أكبر للاقتصاد الإنتاجي في توسع أفقي متنوع للاقتصاد يسهم في استمرار رفع مؤشرات أدائه لتحقيق نمو اقتصادي وتسارع في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها المملكة.
محور جغرافي
وحول مخرجات رؤية المملكة؛ أوضح الجبير إن محاور ومخرجات رؤية المملكة 2030 تتصدر اهتمام اقتصاديات دول العالم وتحظى بثقة كبيرة من قبل المستثمرين الدوليين والشركات الكبرى لما اشتملت عليه من أهداف وخطط ومشاريع نوعية وعملاقة خلال المرحلة القادمة، متطرقاً لمشروع "نيوم"، مبيّناً أنّ الميزة الأهم في ذلك المشروع هي الموقع الجغرافي الذي سيضيف المرونة الكافية في الانتقال السريع بين الأسواق العالمية كمحور جغرافي عالمي والمناخ المناسب وهذا بدوره سيواكب التوجه الأمثل نحو مقومات الاقتصاد الحديث وفق معايير الاستدامة والذي بدوره سيحقق ارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي وكفاءة عالية في الخدمات المقدمة ليصبح الموقع الأكبر جذباً في العالم.
مشروعات تنموية
من جهته قال المستشار الاقتصادي حسام الدخيل: وعد ولي العهد سابقاً بإصلاحات كبيرة في مختلف المجالات، فقام بإطلاق رؤية 2030 لتأمين مستقبل الدولة في مختلف المجالات وإنشاء مشاريع تنموية اقتصادية ضخمة وتنويع مصادر دخله وعدم الاعتماد بشكل كبير على النفط وتضمن مستقبل الدولة بحول الله لما بعد النفط، ومن المشاريع التي أعلن عنها مشاريع تعتبر الأول من نوعها كمشروع "نيوم" الذي ما إن أعلن عنه إلا وأصبح حديث العالم والصحف العالمية، وسيكون موقعاً تجارياً هاماً حيث إنه باستطاعة 70 % من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى ويمكن مرور 10 % من حركة التجارة العالمية بالبحر الأحمر، كما أن ما يتمتع بهذا المشروع على شواطئ تمتد على مساحة تتجاوز 460 كم على ساحل البحر الأحمر والعديد من الجزر ذات الطبيعة الجاذبة وكذلك جبال ذات مناظر رائعة تطلع على خليج العقبة والبحر الأحمر وتغطيها الثلوج شتاءً، وقربه من محافظة العلا والتي تحتوي على مدائن صالح ستكون عامل جذب مهم، وسيكون هذا المشروع ذا فائدة استثمارية واقتصادية كبرى للدولة وتخفيض نسب البطالة بشكل كبير ويرجع إلى عدد الوظائف التي سوف يطرحها المشروع وتشغيله، وهذه الفوائد للبلد والمواطنين تُحسب لفِكر ومجهود صاحب سمو ولي العهد والذي أثبت فِكره التنموي والاقتصادي ونشاطه المُلاحظ بالقيام بإطلاق هذا المشروع.
وتابع الدخيل: كما أن مشروع القدية الذي أعلن عنه ولي العهد والمحتوي على أكبر مدينة رياضية ترفيهية من نوعها على مستوى العالم ستقلل بشكل كبير سفر المواطنين لخارج المملكة للسياحة وبهذا ما سيسهم في نمو القطاع الترفيهي للمملكة وتلبّي حاجات المملكة المستقبلية لتجعل المملكة تحصل على مصادر دخل متنوعة وتنافس مستقبلاً الدول العالمية بشتى المجالات الاقتصادية والتنموية والترفيهية والتقنية والعسكرية وغيرهم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.
عبدالرحمن الجبيري