طالبت الحكومة اليمنية الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والانتصار للإنسانية التي تذبح على أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء وعدد من المحافظات. وأكدت أن ما يجري في صنعاء بدعم إيراني من جرائم وحشية ضد الإنسانية، ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية، إذا استمر هذا التخاذل غير المبرر وعدم اتخاذ موقف جاد وحازم إزاءها. وأكدت الحكومة اليمنية أن الأرقام المفزعة لحملات التصفيات والإعدامات الميدانية والاعتقالات لقيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام والقيادات العسكرية والأمنية من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، لن يتم السكوت عنها، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف وراءهم.. وأشارت إلى أن تمادي ميليشيات الحوثي الإرهابية في اقتحام منازل المواطنين وانتهاك حرماتهم وقتل كل من يعارض مشروعها الطائفي الإيراني بدم بارد في أعمال فاشية ووحشية، مؤشر على أن غطرستها ووحشيتها شارفت على النهاية وباتت تحفر قبرها بيديها، بعد أن أصبح كل الشعب اليمني موحداً ضد مشروعها الطائفي الخطير. وشددت الحكومة على أن الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في العاصمة صنعاء وعدد من المدن ضد الميليشيات الحوثية، مستمرة حتى تحقيق الانتصار الكامل. وحيت الحكومة في بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء الروح النضالية الثورية لمن شارك في هذه الانتفاضة وللشعب اليمني والتضحيات العظيمة المتوالية التي يقدمها من أجل حاضر ومستقبل الوطن، وعدم تركه فريسة لأذناب إيران وبيادقها في اليمن لتحقيق أوهامها التوسعية وابتزاز المجتمع الدولي والعالم، بتخريب وتدمير وقتل الشعب اليمني. ودعت الحكومة كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية بتوحيد جهودها وطاقاتها تحت قيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة للتخلص من ميليشيات الحوثي الإرهابية والدموية، والدفاع عن الجمهورية التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى. من ناحية أخرى أوقفت الميليشيات جميع التحويلات المصرفية والمالية من اليمن إلى الخارج باستثناء الحوالات الشخصية. وأظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي ب «صنعاء» والواقع في قبضة المتمردين توجيهات جديدة لمالكي شركات الصرافة بإيقاف التحويلات للخارج باستثناء الحوالات الشخصية المتعلقة بالعلاج والدراسة، وبمقدار خمسة آلاف دولار فقط لا غير.