قالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إن الولاياتالمتحدة تريد أن تبقي مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحا وإنها تجري محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن القضية على الرغم من قرار أميركي قد يفضي إلى إغلاقه. وذكر مسؤول في الوزارة أن قانونا أجازه الكونغرس يمنع الوزير ريكس تيلرسون من تجديد ترخيص مكتب المنظمة في ضوء تصريحات معينة أدلى بها الزعماء الفلسطينيون بشأن المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إن السلطة الفلسطينية دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والاعتداءات على الشعب الفلسطيني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت إن المسألة قيد النقاش والمكتب مفتوح ويعمل على حد علمي. وأضافت: نحن على اتصال مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن وضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، ولا أريد أن يستبق الصحفيون الأحداث في تغطيتهم للأمر، مشيرة إلى أن الحديث عن إغلاق المكتب ربما يكون سابقا لأوانه، ونود أن يتمكنوا من إبقائه مفتوحا. وعبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من الإجراء الأميركي الأخير بشأن مكتلها في واشنطن. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن القادة الفلسطينيين لن يرضخوا للابتزاز أو الضغوط فيما يتعلق بعمل مكتب منظمة التحرير أو المفاوضات بشأن اتفاق سلام مع الإسرائيليين. ولم يتضح ما سيكون تأثير تحرك وزارة الخارجية على جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى إحياء محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي يقودها جاريد كوشنر صهر ترامب وأحد كبار مستشاريه. وقال مصدر مطلع على الأمر إن المكتب لا يزال مفتوحا وإن قنوات تلفزيونية عربية التقطت صورا للسفير الفلسطيني وهو يدخل المبنى هذا الأسبوع.