رحبت المقاومة الإيرانية، بالتصويت على مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي "لفرض عقوبات إضافية على نظام الملالي وكبار مسؤوليه على إنتاج الصواريخ البالستية وانتشارها"، معتبرة الخطوة "ضرورية في مواجهة السياسات الحربية والإرهابية للنظام". وقالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بباريس في بيان استلمت "الرياض" نسخة منه، إن "برنامج الصواريخ التابع للملالي، الذي تسيطر عليه قوات الحرس، ليس له أي هدف سوى السعي إلى مزيد من إشعال الفتن والحروب وتطاولات الملالي في المنطقة، وقد خصّص نظام الملالي ميزانية كبيرة لهذا البرنامج، في حين أن غالبية الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر. هذا البرنامج هو فقط لبقاء النظام وهو ضد المصالح الرئيسية للشعب الإيراني". وأضاف بيان المعارضة أن النظام ينفق مليارات الدولارات على برنامجه الصاروخي بينما كانت المدن الإيرانية مسرحا لمشاهد الاحتجاجات من قبل السكان الغاضبين الذين نهبت ثرواتهم من قبل قوات الحرس والكيانات القمعية الأخرى، أو لم يتم دفع الحد الأدنى للأجور لأشهر عدة. وقالت المعارضة إن التركيز على مشروع الصواريخ، ولا سيما إنتاج الصواريخ البالستية وانتشارها، هو إحدى أولويات قوات الحرس التي تنتهجها قوة الفضاء التابعة لها، وهي أحد الفروع الخمسة لقوات الحرس، وأكد حسن روحاني في 13 أكتوبر 2017 أن النظام سيزيد من تركيزه على تطوير برنامجه للصواريخ. وتابعت: "إن التنفيذ الفوري والشامل لهذا القانون بعد إقراره النهائي من قبل الكونغرس الأمريكي وفرض عقوبات على جميع الأفراد والكيانات والمؤسسات والشركات المرتبطة ببرنامج صواريخ النظام هو ضرورة ملحة للسلام والهدوء في المنطقة، بالإضافة إلى قوات الحرس، إن خامنئي ومكتبه، ومعظم الهيئات الحكومية ضالعون في برنامج صواريخ النظام". كما نوهت المعارضة إلى أن مشروع قانون منع حصول "حزب الله" اللبناني على المنظومة المالية الدولية الذي أقره مجلس النواب أيضا يجعل ضرورة فرض عقوبات مالية شاملة على قوات الحرس أكثر إلحاحا لأن "حزب الله" جزء من قوات الحرس وأن هذه القوات هي التي تتحكم فيه لا سيما في مجال تمويله. وفي خطاب ألقاه في يونيو 2016، اعترف حسن نصر الله، زعيم "حزب الله"، بكل صراحة "نحن منفتحون بشأن حقيقة أنّ ميزانية "حزب الله" ومداخيله ونفقاته وكل ما يأكله ويشربه وأسلحته وصواريخه تأتي من جمهورية إيران، وأضاف "وطالما تملك إيران المال، نحن لدينا المال".