أقرت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية "نمو" ضمن فئات المستثمرين المؤهلين، وذلك ابتداءً من الرابع عشر من ربيع الآخر 1439 ه الموافق الأول من يناير 2018م. وأوضح محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وإلى تنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد القويز أن هذه الخطوة تتسق مع المنهجية التي تتبعها الهيئة في العمل على فتح السوق المالية –الرئيسية والموازية– للاستثمار الأجنبي والتي تقوم على مبدأ التدرج ومعاملة المستثمر الأجنبي بنفس معاملة المستثمر السعودي في تمكينه من الاستثمار المباشر في السوق الموازية "نمو" دون أن يتطلب ذلك أن يكون مستثمراً أجنبياً مؤهلاً (QFI)، بهدف إتاحة الاستثمار في هذه السوق لفئات إضافية من المستثمرين، ومن الجدير بالذكر أن شروط التأهيل في السوق الموازية ستكون مطلوبة من المستثمرين الأجانب أسوةً بالمستثمرين السعوديين. وأشار القويز إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جملة التحسينات التي تقوم بها هيئة السوق المالية لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بهدف جعلها سوقاً رائدةً في المنطقة؛ إذ فتحت هيئة السوق المالية لأول مرة للمستثمرين الأجانب المؤسساتيين في عام 2015م، وتلا ذلك عدة تحديثات تهدف إلى تسهيل استثمار المستثمرين الأجانب في السوق المالية، كذلك وقعت الهيئة مؤخراً مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ترمي إلى وضع إطار عمل بين الجهتين لإعداد مفاهيم تختص بتملك المستثمرين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت دليلاً استرشادياً لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية "نمو"، يهدف إلى توضيح آلية استثمار هذه الشريحة من المستثمرين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك. يشار إلى أن الفئات التي يحق لها المشاركة في السوق الموازية "نمو"، منذ إطلاقه بتاريخ التاسع والعشرين من جمادى الأولى 1438ه شملت المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات المبادلة، إلا أن الدليل الاسترشادي ضمّن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب غير المقيمين الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في تعريف المستثمر المؤهل الوارد في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية من جملة الأجانب غير المقيمين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الموازية "نمو".