تقدمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بشكوى إلى الأممالمتحدة اتهمت فيها السلطات الإيرانية ب "شن حملة مضايقة واضطهاد مستمرة" ضد الصحفيين العاملين في القسم الفارسي بالهيئة. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية في بيان اليوم الأربعاء أن طهران بدأت تحقيقا جنائيا ضد ال 152 موظفا من العاملين في الهيئة وموظفين سابقين ومساهمين بتهمة "التآمر ضد الأمن القومي" في إيران وخارجها. وتم تجميد أصول العاملين في القسم الفارسي بهيئة الإذاعة البريطانية، وتم منعهم من الميراث أو بيع الأصول في إيران، بما في ذلك الممتلكات والسيارات، وأضاف البيان أن هذا الإجراء هو الأحدث في "حملة مستمرة من المضايقات والاضطهاد تهدف إلى الضغط على الصحفيين لمنعهم من الاستمرار في العمل في ( بي بي سي)". ووصف المدير العام ل "بي بي سي" توني هول التحقيق بأنه "ذو دوافع سياسية" و"عقاب جماعي غير مسبوق للصحفيين الذين يقومون ببساطة بعملهم". وقد استهدفت الحكومة الايرانية العاملين في الهيئة وأسرهم منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009 عندما اتهمت الحكومة الإيرانية القوى الخارجية بالتدخل، وفقا للهيئة الإذاعة البريطانية. وتؤكد الشكوى، الموجهة إلى ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أن سلوك إيران ينتهك التزاماتها بموجب مختلف المعاهدات الدولية. وقال كاي إن مكتبه عرف منذ فترة أن موظفي هيئة الاذاعة البريطانية "يتعرضون لضغوط كبيرة" من الحكومة الإيرانية، لكنهم تلقوا شكوى رسمية هذا الأسبوع. وقال كاي "نحث الحكومة الإيرانية على التوقف عن مضايقة الموظفين العاملين في الخدمة الفارسية في بي بي سي وأسرهم"، وأضاف "أقول إن هذا مصدر قلق بالغ للغاية بالنسبة لنا لأن ذلك يعكس نمطا شاملا وأيضا لأنه يحدث ضررا مباشرا للأفراد الذين يحاولون القيام بوظيفتهم فقط، وهي وظيفة يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان "، وأوضح كاي أن مكتبه تواصل مع السلطات الإيرانية، لكنه لا يتوقع ردا سريعا، مضيفا أن معدل الاستجابة من الحكومات "منخفض جدا".