انتهى زمن الصمت على المتحرشين!

أكدت عدد من المستشارات القانونيات على أهمية توعية السيدات عن التبليغ وإثبات واقعة التحرش، كونها أولى الخطوات الصحيحة لوضع حد لتلك القضية، والتي يعبّر عنها غالباً في سلوكيات وتصرفات واضحة ومباشرة أو ضمنية وإيحائية، وأشرن إلى أن آلية التبليغ -وإن كانت عملية سهلة- إلاّ أن غالبية من يتحرش بهن يتراجعن عن خطوة الإبلاغ عن المتحرش، حيث يجدن في الصمت الملاذ الوحيد.
وأوضحت عالية فريد -كاتبة وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- أن التحرش يُعد ظاهرة اجتماعية خفية ومعلنة أحياناً، كما أنها تمثل أخطر مظهر من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان، ومن أبرز المشاكل التي تواجه المرأة، مؤكدةً على أن أساليب التحرش تطورت بتطور وسائل "التكنولوجيا" والتواصل الاجتماعي والتي كثرت فيها عمليات ابتزاز المرأة، غير أن هذه الأخيرة تم ضبطها بإصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكذلك نظام الحماية من الإيذاء.
وقالت: إن التحرش من أشكال العنف الذي لا تصرح به المرأة عادةً وتلوذ بالصمت وعدم الإفصاح، كونه من الظواهر المستترة، نتيجة للخصوصية الثقافية والبيئة للمجتمع السعودي، والذي لازال الغالبية فيه ينظر بتحفظ شديد وسرية تامة للعلاقات الأسرية، إلى جانب ذلك عدم الإبلاغ عن المتسبب بالعنف لأسباب عديدة اجتماعية نفسية واقتصادية وغيرها، بحيث تبقى المرأة ضحية العنف تعاني ملزمة بالصمت عن الإبلاغ سواء كانت فتاة أو متزوجة أو لديها أسرة، موظفة أو غير موظفة.
وشدّدت على أهمية وجود تشريعات وإصدار قوانين ضابطة ورادعة ولوائح وأنظمة خاصة بذلك، وهو ما يندرج في إطار قوانين حماية المرأة العاملة وضمان عدم تعرضها للتحرش أياً كان شكله، مؤكدةً على أن إصدار قانون مكافحة التحرش ضد المرأة مع تنفيذ قرار قيادة المرأة بات أمراً ضرورياً، لما يكفل للجنسين على حد السواء الحق في معاقبة من يتعرض له، منوهةً بالحاجة إلى وجود برامج وطنية شاملة للنهوض بثقافة المرأة السعودية القانونية والحقوقية، والتي تساعد في رفع مستوى الوعي لديها عبر برامج توجيهية إرشادية عن طريق المحاضرات والندوات وورش العمل وغيرها.
وأشارت إلى أن المسؤولية كبيرة وتحتاج إلى تظافر الجهود مجتمعةً، بدءاً من مناهج التعليم ودورها في صنع ثقافة إيجابية حول المرأة ومشاركتها جنباً إلى جنب مع الرجل في التنمية، إضافةً إلى أهمية تدريس مادة حقوق الإنسان الخاصة بحقوق المرأة في المدارس والجامعات.
من جهتها أرجعت بيان زهران -محامية- أسباب خشية وتخوف الفتيات من التبليغ عن حالات التحرش إلى غياب النظام فيما مضى، الأمر الذي ترتب عليه قلة الوعي بأهمية تلك الخطوة رغم وجود إجراءات واضحة تمكنهن من القيام بها، ولكن هناك فكر اجتماعي خاطئ قد يلحق بهم وهو الخوف من الفضيحة، أو إلحاق العار بهن حتى وهن ضحايا، مبينةً أن النظام الجديد للتحرش سيتضمن في مواده السرية والأمان لهن، وبالتالي فإن أي سيدة قد تتعرض للتحرش لن تتردد في التبليغ عن ذلك، ومن جانب آخر وجود هذا النظام سيسهم من نشر الوعي والعلم بالعقوبات المترتبة على هذا الفعل المشين، وبالتالي سيخشى كل ضعيف نفس من التعدي على الآخرين.
من جانبها أكدت خلود الغامدي -مستشارة قانونية- على أهمية توعية السيدات بكل الوسائل الممكنة للتبليغ عن حالات التحرش حتى يتم الانتفاع بنظام التحرش بالشكل المأمول، ذاكرةً أن الوصول للسيدات أمر في غاية السهولة وذلك عن نشر منشورات توعوية في المدارس والجامعات والمنشآت العامة والخاصة عن محتوى نظام وعقوبات التحرش، وكذلك عمل دورات قانونية توعوية حتى يتسنى لهن فهم النظام والتخلص من مخاوفهن؛ لأن كثير من نساء المجتمع لا يملكن جرأة التقدم بشكوى في حال تعرضهن للتحرش خوفاً من نظرة المجتمع لهن وإلقاء اللوم عليهن أو من العنف والإيذاء من ذويهن.
وتوقعت أن يحتوي النظام ولائحته التنفيذية على النصوص اللازمة للهدف المنشأ من أجله النظام، وفي المقابل فإن الكثير من المحامين والمحاميات دائماً على استعداد دائم لتقديم معلومات ودورات تثقيفية بسيطة في مواقع التواصل الاجتماعي إيماناً منهم بأهمية تثقيف المجتمع بهذا النظام وعلى وجه الخصوص نساء المجتمع، ونزع الخوف من داخلهن ليكون لديهن الجرأة في الدفاع عن أنفسهن بأقل القليل وهو التبليغ عن حالات التحرش الواقعة عليهن.
عالية فريد
بيان زهران