أعلن خبراء الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أمس أن الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمي الروهينغا في ميانمار ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية. وطالبت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل ولجنة مناهضة التمييز ضد المرأة سلطات ميانمار بالوقف الفوري للهجمات وأعمال العنف في شمال ولاية راخين، وفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة، لتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة. ودانت اللجنتان الأمميتان في بيان مشترك أعمال القتل والاغتصاب والتهجير القسري التي يتعرض لها الروهينغا، وفشل الدولة في وقف هذه الانتهاكات التي ترتكبها القوات العسكرية الحكومية ويروح ضحيتها النساء والأطفال. إلى ذلك، أكدت المنظمات الإنسانية التي تساعد لاجئي الروهينغا في بنغلادش أمس أنها بحاجة إلى 434 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة للمساعدة في إنقاذ حياة ما يصل إلى 1.2 مليون شخص الكثير منهم من الأطفال. وتقدر أعداد مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش بنحو 809 آلاف شخص منهم أكثر من نصف مليون وصلوا منذ 25 أغسطس للانضمام إلى 300 ألف من الروهينغا الذين كانوا موجودين بالفعل في بنغلادش. وأعمال العنف الدامية التي يتعرض لها الروهينغا ليست جديدة في هذا الجزء من العالم، فقد فروا إلى المنطقة التي أصبحت تسمى الآن بنغلاديش خلال أربع فترات رئيسية، في أواخر القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر، وخلال أعوام من القرن العشرين، وأخيراً في أعوام 2012 و2016 و2017. وقال منسق الأممالمتحدة المقيم في بنغلادش روبرت واتكينس إن تدفق اللاجئين مستمر يومياً وإن خطة الوكالات تتضمن احتمال وصول 91 ألفاً آخرين، مضيفاً أن "الخطة تستهدف 1.2 مليون شخص بينهم كل اللاجئين الروهينغا و300 ألف من الجماعات البنغلادشية المضيفة". وأردف أن الاستجابة السريعة من المانحين لهذه الخطة ضرورية للغاية حتى يتسنى للمنظمات الإنسانية مواصلة أنشطة حيوية لإنقاذ أرواح الروهينغا في بنغلادش وتوفير الحماية لهم.