تلقى نادي الاتحاد صفعة جديدة من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" التي أصدرت قرارها النهائي لصالح مدرب الفريق سابقاً الروماني فيكتور بيتوركا وألزمت الأول بدفع أكثر من 25 مليون ريال خلال مدة زمنية محددة غير قابله للاستئناف. وكان الرئيس الاتحادي السابق انمار الحائلي قد تلقى الخطاب قبل أيام ورفض الإفصاح عنه وتوجه إلى لندن محاولاً إيجاد حلول تمنح النادي حق استئناف ضد القرار إلا أن الصدمة كانت بإلزام النادي دفع المبلغ كاملاً خلال فترة وجيزة، مما تسبب بصدمة محبطة لجماهير "العميد" التي أصابها القلق بشكل كبير لما يحدث لناديها من قرارات وأحكام مالية ملزمة في ظل عدم وجود المداخيل التي تنقذه من تلقي أي عقوبة جديدة في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار، وربما تصل الى عقوبات دولية تاريخية ستؤثر على مستقبل الاتحاد الذي تلقى الأسبوع الماضي إلزامه بدفع مبلغ 20 مليون ريال بعد أن كسب لاعب الوسط الغاني سولي علي مونتاري قضيته، الأمر الذي زاد من جراح النادي وتسبب بإحباط كبير لدى جماهيره التي وصفت الوضع الحالي بالصعب في ظل كثرة المطالبات. وكانت "الرياض" قد تابعت القضية منذ بداية نشوبها بين إدارة نادي الاتحاد وبيتوركا الذي تقدم الأخير برفع شكوى للمطالبة بحقوقه في العقدين المبرمين معه، خصوصا أن العقد الأول لم يتسلمه قيمته من إدارة ابراهيم البلوي الذي أعاد المدرب الرماني بعقد جديد وبمرتب شهري عال، وعند استلام الرئيس الراحل أحمد مسعود المهمة طلب من المدرب تغيير بنود العقد الذي رأى أنه لا يَصْب في مصلحة الاتحاد وأن هناك صلاحيات لا يحق للمدرب الحصول عليها، اضافة الى تخفيض عدد الطاقم الفني الذي يضم ستة مساعدين مما ازعج الادارة، وبعد مرور ساعات من الاجتماع تفاجأت الإدارة برسالة من بيتوركا يفيد بعدم رغبته الاستمرار ومطالبته بمغادرة المملكة في أقرب وقت ممكن، ولكنها فضلت عدم منحه فرصة المغادرة لحين الفصل في موضوع عقده، ولكن العلاقة زادت سوءاً بعد شكواه، متهماً الادارة بعدم السماح له بالمغادرة، وثم منحته فرصة السفر إلى بلاده وفور وصوله رفع شكوى ضدها يطالب فيها بمستحقاته والقيمة المتبقية. كما تميزت "الرياض" في نهاية شهر شوال الماضي بنشر آخر المستجدات التي طرأت على القضية ورفض المدرب الروماني محاولات الإدارة السابقة برئاسة انمار الحائلي وأصر على مواصلة سير القضية والفصل فيها عن طريق محكة التحكيم الرياضي.