حقق الاقتصاد السعودي المركز الرابع كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية، حيث بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة 494.5 مليار دولار في يولية 2017، واحتلت الصين المرتبة الأولى في إجمالي الأصول الاحتياطية بنحو 3.5 تريليون دولار، تلتها اليابان بنحو 1.3 تريليون دولار، ثم سويسرا بنحو 649.5 مليار دولار، وتغطي صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد واردات المملكة لمدة 28.2 شهر. ووفقا للتقرير الذي أعدته «الرياض» عن منجزات اقتصاد المملكة في يومها الوطني السابع والثمانين، فقد احتل اقتصاد المملكة المرتبة التاسعة عالمياً كأقل الاقتصادات في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين العام في المملكة إلى ناتج ستكون عند 15.6% في نهاية عام 2017. واحتلت المملكة المرتبة الخامسة عشر كأكبر اقتصاد عالمية في إجمالي الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية المقوم بالقيمة الحالية للدولار، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للمملكة وفق تعادل القوة الشرائية (PPP) نحو 1.8 تريليون بالقيمة الحالية للدولار خلال عام 2017، في حين احتلت الصين المرتبة الأولى بنحو 23.2 تريلون دولار، ثم الولاياتالمتحدة بنحو 19.4 تريلون دولار، ثم النهد بنحو 9.4 تريلون دولار، ثم اليابان بنحو 5.4 تريلون دولار، ثم ألمانيا بنحو 4.1 تريلون دولار، ثم روسيا بنحو 3.9 تريلون دولار، ثم إندونيسيا بنحو 3.2 تريلون دولار، ثم البرازيل بنحو 3.2 تريلون دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 2.9 تريلون دولار، ثم فرنسا بنحو 2.8 تريلون دولار، ثم المكسيك بنحو 2.4 تريلون دولار، ثم إيطاليا بنحو 2.3 تريلون دولار، ثم تركيا وكوريا بنحو 2.0 تريلون دولار. وحققت المملكة المركز الرابع عشر عالمياً في متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2017، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية في المملكة نحو 55.5 ألف دولار في عام 2017. وهذه المؤشرات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وترفع من شأن ومكانة المملكة في المحافل الدولية لاسيما بعد انضمامها في ديسمبر 1999 إلى مجموعة العشرين «G20» التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وقد تزامن ذلك مع انضمام المملكة إلى مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي، ثم أصبحت المملكة عضواَ في لجنة بازل المصرفية، وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية أو ما يعرف ب»International Standard Setters» إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير. والمملكة هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة «SDR» التي يصدرها صندوق النقد الدولي، حيث يبلغ نصيب المملكة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 2,93%، وتبلغ قوتها التصويتية 2,8%.
