أعلنت وزارة الإسكان أمس، إطلاق 28498 منتجاً سكنياً وتمويلياً في جميع مناطق المملكة ضمن دفعتها الثامنة من برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ شهر فبراير الماضي 184506 منتجات، كما وقعت الوزارة 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري، وذلك لبناء 11632 وحدة سكنية تتنوع بين فلل وشقق سكنية في عدد من مناطق المملكة. وشملت الدفعة الثامنة 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و9340 أرضاً مطورة من دون مقابل مالي، و11458 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة "وافي" بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام. وجاءت تفاصيل تلك الدفعة بواقع 2650 تمويلاً مدعوماً، و906 أراضٍ مجانية، و3277 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي" لمنطقة الرياض، فيما كان نصيب منطقة مكةالمكرمة 1008 تمويلات مدعومة، و3145 أرضاً مجانية، و4065 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، أما منطقة المدينةالمنورة فتم تخصيص 519 تمويلاً مدعوماً و491 أرضاً مجانية، وفي منطقة القصيم 749 تمويلاً مدعوماً، و531 أرضًا مجانية، والمنطقة الشرقية 890 تمويلاً مدعوماً، و246 أرضًا مجانية، و4116 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، وفي منطقة عسير 596 تمويلاً مدعوماً، و2618 أرضاً مجانية، وتبوك 234 تمويلًا مدعومًا، وحائل 253 تمويلاً مدعوماً، وثلاثين أرضاً مجانية، والحدود الشمالية 165 تمويلاً مدعوماً، وجازان 141 تمويلاً مدعوماً و405 أراضٍ مجانية، ونجران 181 تمويلاً مدعوماً، والباحة 127 تمويلاً مدعوماً و343 أرضاً مجانية، والجوف 187 تمويلاً مدعوماً و625 أرضاً مجانية. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن هذه الدفعة تأتي امتداداً للدفعات السابقة ضمن برنامج "سكني" الذي أطلقته الوزارة منتصف يناير الماضي، مبيناً أن الأشهر الثلاثة المقبلة سوف تشهد إعلان المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي. بدوره، أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألفاً إلى 700 ألف ريال، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكداً أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخارطة وسيتم تخصيصها خلال العام الجاري ستصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، وسيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص. وأشار إلى الإقبال الكثيف الذي شهدته المعارض التي انطلقت خلال الفترة الماضية لتخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة ضمن مشروعات عدة شملت الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج، مبيناً أنه تم حجز ما يتجاوز ال50 % من تلك المشروعات. فيما قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي: إن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج "سكني" تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مضيفاً أن: "الصندوق أعلن منذ مطلع هذا العام حتى هذه الدفعة عن 61.600 تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، إذ تمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاماً إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتعمل على تحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة". بعد ذلك، وقعت وزارة الإسكان 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري محلية تهدف لبناء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية تتوزع في عدد من مناطق المملكة، يتم تسليمها خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص، كما وقع صندوق التنمية العقاري اتفاقية مع البنك الأول لبدء تفعيل التمويل المدعوم لمستحقي الصندوق ليصل بذلك عدد البنوك التي شرعت في تنفيذ تلك الاتفاقيات إلى تسعة بنوك، إلى جانب عدد من المؤسسات التمويلية.