قال عاملون في مكاتب الاستقدام العاملة المنزلية أن الحكومة الإندونيسية تعمل حالياً على تصدير العمالة المنزلية الإندونيسية مرة أخرى للمملكة ودول الخليج بمسميات أخرى مثل رعاية كبار السن، وعمالة نظافة، وعمالة مساج، نتيجة لقرار الحكومة الإندونيسية السابق بمنع إرسال العمالة المنزلية الإندونيسية للخارج. مشيرين إلى أن الحكومة الفلبينية وافقت على استقبال 20 عقداً للعمالة المنزلية من كل مكتب سعودي، والسماح للمكاتب السعودية بالتعامل مع أربع مكاتب استقدام فلبينية. وأكد المختص في استقدام العمالة المنزلية خالد عثمان أن الحكومة الإندونيسية ستلجأ إلى السماح بتصدير العمالة المنزلية الإندونيسية بمسميات أخرى مثل رعاية كبار السن، وعمالة نظافة، وعمالة مساج، نتيجة لقرار الحكومة الإندونيسية السابق بمنع إرسال العمالة المنزلية الإندونيسية بمسمى "عاملة منزلية" للخارج. وتوقع عثمان أن تصل كلفة الاستقدام بهذه الطريقة إلى مبالغ تتراوح بين 15 و20 ألف ريال وذلك مقابل عمولة مالية تحدد مسبقاً لصالح بعض المستشفيات والعيادات الخاصة التي تستقدم هذه العمالة، مشيراً إلى أن إيقاف جلب العمالة المنزلية من الجنسية الإندونيسية سابقاً تبعه نقص كبير في عدد العمالة المنزلية في السوق المحلي، ما دفع المكاتب إلى الاتفاق مع بعض المستشفيات والعيادات الخاصة على جلب العمالة المنزلية كعاملات في مجال رعاية كبار السن وعمالة نظافة ومساج، لسد احتياجات السوق المتزايدة من العمالة المنزلية الإندونيسية. من جهته قال المختص في مجال استقدام العمالة المنزلية منصور الجابري ل"الرياض" إن السفارة الفلبينية في الرياض سابقاً كانت تفرض على مكاتب الاستقدام السعودية إرسال عشرة عقود عمل للعمالة المنزلية الفلبينية يومياً، حالياً ارتفع هذا العدد إلى عشرين عقداً يومياً لكل مكتب سعودي في المملكة. وكشف الجابري أن السفير السعودي في الفلبين د. عبدالله البصيري كان له جهود في هذا المجال، حيث تم اعتماد مكاتب استقدام سعودية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية الفلبينية، ورفع وكلاء المكاتب السعودية في الفلبين من مكتبي استقدام إلى أربعة مكاتب استقدام، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيساهم في تدفق العمالة المنزلية الفلبينية إلى المملكة لسد حاجة السوق السعودي، وتخفيض مدة الاستقدام التي كانت تصل في فترات سابقة إلى أشهر.