أكد رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح أن التزام الهيئة بدورها التنظيمي والتشريعي من ناحية صناعة القرار والجدية وضبط قطاع النقل قد أدت فعليًا إلى توفير أكثر من 120 ألف فرصة عمل لأبنائنا من شباب الوطن في شركات التطبيقات المرخّصة بتوجيه المركبات، حيث وضعت الهيئة لائحة تنظيمية لذلك النشاط واشترطت أن يكون سائق المركبة الخاصة سعودي وألزمت جميع شركات التطبيقات بذلك، واليوم يوجد أكثر من 120 ألف سعودي يعملون بمركباتهم بدوام كلي أو جزئي. وفي حديث لمديري النقل البري بالمملكة خلال لقاء نظمته هيئة النقل العام للتعريف بقطاع النقل البري وتحدياته وتطلعاته بالرياض، والذي انتهت جلساته يوم الاثنين 7 أغسطس 2017م، تطرق الرميح إلى أهمية الشراكة بين هيئة النقل العام والقطاع الخاص نظرًا لإيمان الهيئة بدور النقل العام في رفد الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس صناعة نقل جاذبة للاستثمارات الجادة وقادرة على ترجمة مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. تلى ذلك كلمة لمعالي وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، الذي أثنى على جهود هيئة النقل العام في تنظيم وترتيب أوراق قطاع حيوي كالنقل البري الذي عانت انشطته المختلفة من ضعف في اللوائح التنظيمية وضعف في الرقابة وضبط الجودة. وأضاف في كلمته أن وزارة النقل أكدت وتؤكد من جديد أنه لا استثناءات وعلى الجميع الالتزام بالضوابط واللوائح حرصا على مستقبل المملكة وما يليق بها من مكانة ريادية على مستوى العالم مؤكدا أن الأبواب مفتوحة ومشرّعة بكل ترحاب للراغبين في توفير عمل مؤسسي يحترم الأنظمة والقوانين، ويغذي الاقتصاد الوطني ويعزز التوطين بما يحقق رؤية المملكة 2030. من جهته، بين نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أن هيئة النقل العام أصدرت لوائح تنظيمية جديدة لتنظيم القطاع تتواكب مع التطور وتعالج القصور، مؤكدا حرص الهيئة على أخذ رأي العموم والمستثمرين قبل اعتمادها.