المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية 2030

تخطط كل دول العالم وتتبع مختلف السبُل لتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي وتحسين المستوى المعيشي للسكان اعتماداً على اقتصاد السوق، إلاّ أن بعض الدول لا تُحقق النجاح ذاته، لأسباب عدة منها انعدام "ثقافة اقتصاد السوق"، وهو ما يعيق برامج التنمية ويحُد من تحسن الظروف الاقتصادية. وجراء ذلك لا تزال بعض ما يسمى بدول العالم الثالث تقبع تحت وطأة الفقر والبطالة المقلقة فيما نجحت أخرى في الصعود إلى أعلى سلم التقدم الصناعي والرفاه الاقتصادي.
تجربة كوريا الجنوبية أنموذج للدول الناهضة اقتصادياً وصناعياً والتي عُرفت أيضاً كواحدة من ما كان يسمى حتى وقت قريب بالنمور الأسيوية قبل تعرض تلك المجموعة لهزة عنيفة في آواخر التسعينات الميلادية من القرن الماضي كادت تقضي على التقدم الذي أحرزته تلك الدول وتعود بها إلى الوراء.
التجربة الكورية توصف بالمعجزة الحقيقية حيث انتقلت من دولة هامشية من أضعف الكيانات الاقتصادية وأكثرها تأزماً إلى واحدة من أهم الدول الصناعية اليوم ويعتبر اقتصاد كوريا الجنوبية بحسب بعض الإحصاءات رابع أكبر اقتصاد في قارة آسيا قاطبة. بل ويحتل المركز الثالث عشر ضمن الكيانات الاقتصادية العالمية. لم تكن طريق التنمية في كوريا معبدة ولا كانت تملك المصادر الطبيعة، كما لم يكن لديها من الخيارات الكثير، بل خياراً واحداً هو العنصر البشري إضافة إلى التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى والاعتماد على قاعدة واسعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظف أكبر قَدر من البشر وتكوِّن مجتمعة القاعدة الاقتصادية اللازمة للنهوض والاعتماد على اقتصاد السوق. وقد حققت عبر ذلك ما كان يُعتبر حلماً يُراود الكثير من الساعين إلى التقدم الاقتصاي والرفاه الاجتماعي.
لقد عكفت الحكومة الكورية مع بداية ستينيات القرن الماضي 1963 على وضع خطة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية وحققت نجاحاً كبيراً حيث استطاعت أن تخلق معجزة اقتصادية كانت نقطة تحول في تاريخ اقتصاد كوريا. فقد استطاعت تحقيق معدلات نمو عالية حيث تم بنجاح تنفيذ العديد من برامج التنمية والخطط الاقتصادية الفعالة. فقد تبنّت الحكومة الكورية مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة كان من أبرزها النقاط التالية:
-وجهت الحكومة العديد من المزايا لتلك المشروعات مثل الإعفاءات الضريبية، وتخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها من منتجات لا تنافس الإنتاج المحلي.
-أنشأت بنكاً خاصاً لتلك المشروعات، لتوجيه القروض لها وتوجيه الدعم المالي بهدف تشجيع إنتاج تلك المشروعات.
-إضافة إلى إنشاء هيئة لتشجيع تلك المشروعات تعمل على تقديم الدعم الفني، والإداري وتدريب العمال، وإنشاء مدن صناعية، وتدعيم التعاون بين المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، الكبيرة لإحداث نوع من التكامل في الإنتاج، حتى أصبحت المشروعات الصغيرة، والمتوسطة توجه 60% من إنتاجها للمشروعات الكبيرة.
أنشأت الصندوق الكوري عام 1976 لتقديم الدعم المالي لتلك المشروعات إضافة إلى تخفيض قيمة الضريبة على الدخل بنسبة 50%، وبفضل كل تلك السياسات، وصلت نسبة مشاركة إنتاج تلك الصناعات إلى حوالي 39.7% من صادرات كوريا الجنوبية.
إن نجاح أي اقتصاد تحكمه عوامل عديدة، فالمقومات الاقتصادية اللازمة لنهوض صناعي حقيقي في المملكة تفوق تلك التي كانت لدى كوريا الجنوبية بمراحل لا يمكن مقارنتها.
وعليه فإن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الأخذ بتجربة كوريا الجنوبية أمرٌ يكتسب أهمية استثنائية وهو بلا شك ضامن أكيد للنهوض بالصناعة الوطنية عبر التركير على الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به هذه المؤسسات لتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود في ظل الرؤية 2030 التي وضعت السياسات والأطُر اللازمة لنهضة اقتصادية وصناعية وتنموية شاملة.