محاميات يحذرن من «الناشطات الحقوقيات»

نجحت المرأة السعودية في الوقوف أمام القضاة في المحاكم، منذ أربعة أعوام، وتمكنت من تحقق هدفها بالانتقال من أرض الوكالة الشرعية إلى سماء الترافع القانوني، وحتى اليوم أصدرت هيئة المحامين السعوديين أكثر من 168 ترخيصاً لمحامية سعودية بما نسبته 3.77%، من إجمالي المحامين المرخص لهم، فيما بلغ عدد المتدربات 574 متدربة بما نسبته 26%، الأمر الذي يدلل ويكشف عن وعي المجتمع والحكومات بدور المحاميات السعوديات، وأهميتهن خاصة في قضايا الأحوال الشخصية.
"الرياض" تفتح ملف المحاميات السعوديات، وما الذي يواجهنه من أرض الواقع، وما هي أبرز التحديات التي يواجهنها؟
التحدي المجتمعي
بداية قارنت المستشارة القانونية بيان زهران وضع المحامية السعودية قبل وبعد منح رخص مزاولة المهنة، وقالت: كان الوضع قائماً على استحياء في الغالب، لعدة أسباب أهمها النظرة الاجتماعية، وبسبب النظرة الاجتماعية في البداية اقتصر عمل المحاميات الرسمي على الوكالة الشرعية عن طريق الجمعيات الخيرية، وكانت أعمالنا جداً مختصرة ولم تكن تستطيع أن تقول أي امرأة إنها محامية بالرغم من أنها مؤهلة لهذا العمل ولديها جميع الاشتراطات المنصوصة عليها في نظام المحاماة.
وتابعت زهران: بعد أن تخرجت حوالي ثلاث دفعات قانونيات من جامعة الملك عبدالعزيز باعتبارها أول جامعة فتحت قسماً للقانون للفتيات، نشطت مطالبات من خريجات جامعة الملك عبدالعزيز رُفعت إلى معالي وزير العدل آنذاك د. محمد العيسى وذلك ضمن مبادرة «أنا محامية»، إذ تقدمنا بطلب موقع من مئة قانونية شملت عدداً من الخريجات وبعض الطالبات، وتمت دراسة الطلب من قبل لجنة حتى تم إقرار العمل ومزاولة مهنة المحاماة من قبل المرأة السعودية تحت مظلة نظام المحاماة السعودي وأن تكون لها نفس الحقوق والواجبات التي تنطبق على المحامين الرجال.
رد إيجابي
وأضافت المستشارة القانونية بيان زهران أن واقع المحاماة للفتاة السعودية شهد مرحلتين، الأولى قبل مرحلة الترخيص التي كانت تعمل بها كوكيل شرعي فقط، والمرحلة الثانية بعد مرحلة الترخيص في عام 2013، والتي فيها تم الترخيص لأربع محاميات سعوديات بشكل رسمي.
وزادت: بعد منحنا الترخيص رأينا رد الفعل تجاه المحاميات إيجابياً جداً، كما إنه نتيجة لطبيعة المجتمع السعودي وخصوصيته وجدنا سيدات سعوديات يفضلن توكيل قضاياهن للمرأة المحامية، ومن خلال ممارسة يومية وواقع فإن ما نسبته 90٪ من العملاء الذين يترددون على مكتبي وأتعامل معهم هم سيدات.
النساء الأكثر طلباً
فيما أشارت المحامية نوف اليحيا أن أكثر القضايا التي تعمل فيها هي قضايا أحوال شخصية، يطلبها فيها النساء والرجال، ولكن أغلب قضايا الرجال التي تردها هي القضايا التجارية.
وحول تقبل القضاة لدور المحامية السعودية، قالت: تعاون القضاة معنا وتعاملهم جداً راق، وهم يحترمون كثيراً الدور الذي نقوم به، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية التي كانت فيها المعاناة شديدة بالنسبة للنساء، حيث كانت المرأة تقضي أكثر من عشر سنوات لحسم قضيتها مع زوجها ولكن الآن أصبحت القضايا تأخذ وقتاً أقل، إذ نجحنا في أن نختصر الوقت، كما أننا نجحنا في أن نحرر الدعوة ونقدمها للقاضي خلال 15 دقيقة فقط، وخلال نصف ساعة نكون قد أنهينا الجلسة، وهذا دليل على أن مهنة المحاماة أصبحت مهنة احترافية.
وتابعت: كما إنه بالرغم من تنقلي في الترافع داخل مناطق المملكة فلم أجد اختلافاً واضحاً في التعامل بين القضاة داخل الرياض وخارج الرياض، ولكن وجدت بعض الاستغراب من بعض القضاة في بعض المناطق عندما أقول لهم إنني محامية.
قضايا الرجال تجارية
وأضافت اليحيا أن أغلب الرجال الذين يطلبون من مكتبها تقديم الخدمة في قضايا الأحوال الشخصية، يأتون بهدف طلب الوساطة بينهم وبين زوجاتهم، ولاشك أننا بالفعل نقوم بهذا الدور في كثير من الأحيان أي دور المصلح الاجتماعي، وأحياناً نقوم بجمع الطرفين وإجراء اتفاقيات صلح داخل المكتب خصوصاً الاتفاقيات الخاصة بالنفقة، وقد وجدنا استجابة من البعض ورفضاً من الآخرين، وأنا شخصياً أرى أن مثل هذا العمل شيء جيد.
التحديات المجتمعية
أما المحامية رنا دكنان فرأت أن التحدي الكبير الذي يواجهنه كونهن متدربات العوائق الاجتماعية التي تحرمهن من فرص كثيرة مقارنة بزميلهن الرجل المتدرب.
موضحة أن المحامي الرجل يجد تعاوناً مباشراً من المحامين ووجودهم في المكاتب كملازمين للمحامين، أما نحن المحاميات فليست لنا مثل هذه الفرص، وأن المهام التي توكل إلى المحامية المتدربة أضعف مقارنة بالمحامين الرجال، والسبب الرئيسي في ذلك هو أوضاعنا الاجتماعية.
المحامية تتفوق
أما من حيث التدريب، والجودة فإن المحاميات الآن أصبحن يتفوقن على المحامين، وقد أصبح أصحاب مكاتب المحاماة يبحثون عن المحاميات لأنهن عمليات بشكل أكثر من المحامين، وإنهن أيضاً يقبلن برواتب قليلة، ولا يتمسكن بالرواتب العالية، منوهة على طول الوقت في استخراج التراخيص للمحاميات التي قد تصل إلى خمسة أشهر.
وأوضحت المحامية رنا زين الدين داوود أن أكبر تحد يواجهنه كمحاميات سعوديات هو القبول المجتمعي لهن كمحاميات، حيث كان قبولنا صعباً في البداية لأن هذه المهنة في الأساس حكر على الرجال لفترات طويلة، إلى جانب الصعوبة في التعامل مع بعض القضاة عندما نترافع عن النساء أو الرجال في القضايا الشخصية، حيث نواجه اعتراضات من أغلب القضاة لوجود المحامية في القضايا الشخصية من مبدأ الخصوصية الشخصية.
وعن طريقة تعاملها مع هذا الرفض والوضع قالت: في الحقيقة هناك قاعدة فقهية تقول "إذا حضر الأصيل بطل الوكيل"، وهي القاعدة الشرعية التي يستند القضاة عليها في قضايا الأحوال الشخصية، لذا يفضلون وجود الطرفين بعيداً عن تدخلات الوكيل أو المحامي.
أتعاب مكفولة نظامياً
وفي حال منعت من القاضي في الترافع عن الموكل، هل تأخذ أتعابها المالية أم لا قالت: نحن دائماً نشرح للموكلة كل التفاصيل الخاصة بالقضايا الشخصية، فبعض الموكلات يتقبلن الفكرة وليست هناك إشكالية على اعتبار أن بيننا وبينهم عقداً، وبالتالي الموكلة ملزمة بدفع الأتعاب سواء حضرت الجلسة أم لم أحضر بسبب وجود عارض منعني من حضور الجلسة.
وعن تراخيص مزاولة المهنة وافتتاح مكتب المحاماة، قالت المحامية رنا زين الدين على الرغم من أني أزاول المهنة منذ قرابة العامين تقريباً، إلا أني أمارس كمتدربة، فالحصول على ترخيص مرهون لحاملي درجة البكالوريوس باجتياز مرحلة التدريب لمدة ثلاث سنوات، ولحاملي شهادة الماجستير يشترط تدريب عام واحد للحصول على الترخيص لممارسة المحاماة، بينما حاملو شهادة الدكتوراه يعفون من شرط التدريب، موضحة أنهن يتلقين التدريب من خلال مكاتب المحاماة، أو عن طريق القطاع الخاص من خلال وظيفة مستشارة قانونية، فنظام المحاماة "المادة الثالثة" تسمح لي بالحصول على الرخصة.
مهنة حديثة
وأشارت المحامية بيان زهران إلى أن كل مهنة تواجهها بعض التحديات، ومهنة المحاماة تعتبر مهنة حديثة بالنسبة للمرأة السعودية، ففي البداية كانت التحديات اجتماعية، وتحديات شخصية للمحاميات باعتبار مجال المحاماة مجالاً جديداً في المملكة، ومن الطبيعي أن يكون هناك حاجز ونظرة استغراب، وكنا أمام اختبار، فإذا حققنا نجاحات نكون قد فتحنا الباب للأخريات.
وقالت: إن المهنة الخاصة بالمحاماة يمكن أن تمارسها المرأة السعودية دون مشكلات، وكان دخولي في هذه المهنة بمثابة إثبات شخصية وإقناع الآخرين بأن المرأة السعودية قادرة على ممارسة هذه المهنة، ومن أهم التحديات كذلك نظرة الترقب في أدق التفاصيل أثناء حضور الجلسات، والترقب والاستغراب والملاحظات نجدها من موظفي المحاكم والقضاة وكذلك من المجتمع.
وعن تجربتها أضافت المحامية بيان زهران: عندما حصلت على رخصة المحاماة عام 2013م افتتحت مكتب المحاماة، ولم التفت إلى تلك التحديات حتى لا أقف مكتوفة الأيدي في دائرة واحدة حيث كان الوالد -حفظه الله- ينصحني دوماً بالخروج من هاجس الاختبار واعتبار نفسي محامية تمارس المهنة دون عوائق.
وفي الواقع كنت أمارس مهنة المحاماة بدون تدريب، لأننا في المرحلة التي تخرجنا فيها لم يكن هناك اعتراف بنا كمحاميات من قبل وزارة العدل ولم تكن هناك رخص للسيدات، وتلقيت تدريباً عن طريق مؤسسات المجتمع المدني حيث اكتسبت الخبرة من هذه المؤسسات، وقضايا الوكالات الشرعية.
وأشارت إلى أنه عندما أصبح الأمر الخاص بمهنة المحاماة بالنسبة للمرأة نظامياً مختلفاً حصلنا على الترخيص وصرنا نمارس المهنة من داخل المكاتب الخاصة بالمحاماة.
الاستغراب رفيق المحامية
وأضافت زهران: أغلب المعاناة والتحديات التي وجدناها في المحاكم هي نظرة الاستغراب من وجود محاميات، وكثيراً كنا نسمع تساؤلات هل هناك محاميات في المحاكم؟ وهناك أشخاص أيضاً كانوا يرون أن المرأة لن تستطيع أن تمارس مهنة المحاماة بشكل فعلي بعد حصولها على الترخيص، ولكن كانت النتيجة عكسية تماماً حيث استطاعت المرأة السعودية أن تقوم بدورها ورأينا العديد من الأشخاص يوكلون المرأة المحامية في قضايا المحاكم.
كما أصبح الناس يوكلون المرأة المحامية في أغلب القضايا التي تخص المرأة، وأصبح كذلك المحامون الرجال يستقطبون المحاميات المتدربات، ويتعمدون توظيف المحامية في تنفيذ الأحكام الخاصة بمحاكم التنفيذ وذلك لتميزها، والآن هناك طلبات كثيرة على المحاميات المتدربات وذلك لاهتمامها الشديد بالتفاصيل وحرصها على المتابعة والمثابرة.
وعن نسبة القضايا التي ترد مكتب المحامية بيان زهران بشكل سنوي، قالت: وليست هناك جدولة بشكل ثابت وهناك قضايا شخصية، وقضايا تجارية، وقضايا عمالية وقضايا مطالبات مالية، وقضايا عقارية مختلفة وقد تتراوح هذه القضايا بين 30 - 40 قضية في السنة.
دور توعوي
وعن الدور التوعوي للمحامية السعودية قالت نوف اليحيا: الجانب المتعلق بالقضاء جانب غامض حيث لاحظت أن الكثير يحرصون على الحديث عن النواحي السلبية للقضاء والمحاماة، ويعتقدون أنها ساحات حرب ونؤكد لهم أن الإنسان حينما يمرض يحتاج إلى الطبيب المعالج ويذهب إليه في المستشفيات كذلك الشخص حينما يكون لديه قضية يحتاج إلى مراجعة المحاكم والاستعانة بالمحامين.. وأنه من خلال لقاءاتي الاجتماعية اكتشفت أن الناس لديهم معاناة حتى مع الأقارب، ولا يناقشون قضاياهم إلا مع المحاميات لإحساسهم براحة وثقة.
وأعتقد أن هناك شعرة رقيقة بين الرضا والاستسلام في الأوساط النسائية، خصوصاً إذا علمنا أن المرأة تشعر بالمظلومية، وأن كثيراً من الموكلات يخلطن بين الجانبين، وهناك شعرة رقيقة كذلك بين الصبر والاستسلام، وكل ذلك يعود إلى الموروثات الاجتماعية.
واتفقت معها المحامية رنا دكنان وقالت: للأسف كثيراً ما نواجه بقضايا العنف حيث يجد العنف مبرراً للعنف لهذا يلجأ كثير من الأزواج إلى ضرب زوجاتهم حتى أصبح الأمر عادياً ومشروعاً للأسف عند البعض.
أما فيما يتعلق بالوعي بمهنة المحاماة لدينا فمن المؤكد أن مهنة المحاماة لدينا هي مهنة جديدة بالنسبة للوعي الاجتماعي حيث هناك الكثير من الذين يرون أن لا أهمية كبيرة لدور المحامية في القضايا، بينما نرى أن وجوده يساعد في تلافي وقوع كثير من المشكلات، إذ إن وجود المحامي في الخطوات الاستباقية أفضل بكثير من وجودها بعد وقوع المشكلة.
محررو الدعوة
وحملت المحامية بيان زهران الأشخاص غير المخولين قانونياً في كتابة مذكرات الدعوة ويعرضون خدماتهم للمارة، السبب في تعطيل العديد من القضايا، وقالت: إن مثل هذا العمل مخالف للقانون ويعارض نظام المحاماة، وبالرغم من ذلك نجدهم حتى الآن أمام المحاكم يقدمون خدمات كتابة المذكرات، ولاشك أن هؤلاء يتسببون في تعطيل العديد من القضايا، لأن هناك من يكتبون مذكرات مطولة يصعب على القاضي استيعابها مما يجعله يؤجل القضايا، ويطلب تحرير الدعوى مرة أخرى.
علاقة بالجهات الحكومية
وعن علاقة المحاميات بالجهات الحكومية قالت المحامية نوف اليحيا: علاقة جيدة، ففي القضايا الجنائية يتطلب الأمر أن نتردد على النيابة العامة، وفي القضايا الخاصة بالأموال الشخصية قد نضطر أن نراجع المستشفيات خاصة القضايا المتعلقة بالعنف حيث تحتاج إلى كتابة تقارير خاصة بالعنف الأسري. موضحة أن هناك من يتساءل ما دام هو على حق لماذا يذهب إلى المحامي، أو إذا كانت المرأة كذلك على حق لماذا تذهب إلى المحامية، والشيء الذي يجب أن يعرفه الجميع أن ليس كل صاحب حق قادراً على الدفاع عن نفسه، بينما المحامي لديه قدرة على سرد الرواية ولكنه لا يستطيع أن يغير شيئاً في الحقائق وإنما لديه القدرة على شرح الحقائق وبعض الأمور بشكل واضح. مشيرة إلى الذين يدعون أن لا يمتلكون تكلفة المحاماة فإنني أؤكد أن تكاليف المحاماة ليس باهظة بل منخفضة فلا داعي للتخوف من ذلك، حيث نعمل على مراعاة ظروف بعض الأشخاص المالية، وقد تطلب مقدم أتعاب ومؤخر أتعاب.. وقد تصل أتعاب بعض القضايا إلى «15» ألف ريال أو (10) آلاف، وإن درهم وقاية خير من قطار علاج.
ناشطات يضاعفن المشكلات
أشارت المحامية رنا دكنان إلى أن الثقافة القانونية لدى المرأة السعودية ليست على مستوى عال، ولكن هذا الأمر لا يتعارض مع حقيقة أنه ليس هناك قضية لا تحتاج إلى محامية، سواء في مرحلة صياغة المذكرات وإعداد القضية أو في حالات الترافع، فكل القضايا تحتاج إلى محامين ومحاميات.
أما بخصوص الثقافة القانونية فإنني أرى أن هناك طفرة في الثقافة القانونية، وذلك بسبب ظهور القانونيين في المجالات الإعلامية، وهناك مجال لأن تأخذ المرأة السعودية المعلومة القانونية وتأخذ حقوقها كذلك بشكل أسرع مما كان في السابق، ولا ننسى كذلك أن حقوق المرأة أتيحت كثيراً حيث استطاعت المرأة السعودية أن تحقق العديد من الإنجازات.
وحذرت من الناشطات القانونيات في مواقع التواصل الاجتماعي اللاتي قد يقدمن معلومات تزيد من المشكلة، وقالت: أعتقد أن إحساس الناشطات بدورهن الاجتماعي حتم عليهن القيام بواجباتهن بتقديم التوعية والإرشادات القانونية عبر الإنترنت خصوصاً في مجال قضايا الأحوال الشخصية وغيرها، ولأن هناك أصواتاً تصدر من بعض الناشطات الحقوقيات لا يمارسن مهنة المحاماة ضمن الأنظمة السعودية، وللأسف إن هناك بعضاً من الناشطات ينشرن معلومات خاطئة، مما جعلها تنعكس سلباً على مهنة المحاماة، وأنا شخصياً ضد تقديم الاستشارات القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هاشتاقات الحقوق.. هل لها تأثير؟
وحول دور مواقع التواصل الاجتماعي في أخذ الحقوق من خلال الهاشتاقات قالت المحامية رنا زين الدين: في الحقيقة إن السعي إلى أخذ الحقوق يجب أن يتم بالتوجه إلى القضاء، وإن وجود هشتاقات وأياً كان مصدره لن يؤثر بشكل كبير في مسار القضاء. فمثلاً إذا تعرضت المرأة للعنف من وليها أو زوجها من حقها أن تلجأ مباشرة إلى القضاء وإلى الطرق النظامية، وهناك سيتم دراسة أسباب التعنيف، وقد يكون السبب منعها من السفر ومنعها من إكمال دراستها، حيث كثير ما تأتينا قضايا المنع من السفر لإكمال الدراسة، وهذا لا يجوز شرعاً ولا يجوز نظاماً.
فلا يحق لأحد أن يمنع المرأة من العمل أو تلقي العلم، ولا يجوز لولي الأمر أن يمنعها إذا أرادت العمل خصوصاً بعد صدور نظام العمل الجديد حيث تم إلغاء المادة التي كانت تنص على موافقة ولي الأمر. وتداخلت المحامية رنا دكنان وقالت: ما يتعلق بالسوشل ميديا فإنني أرى أنها ساعدت إلى نشر أخبار غريبة ومغلوطة عن حقوق المرأة السعودية، وأنها ليست لها حقوق تماماً، ومن ناحية أخرى استطاعت السوشل ميديا أن تؤكد أن للمرأة السعودية حقوقاً مشروعة، حيث صدرت العديد من الأنظمة التي تقف بجانب حقوق المرأة مثل نزع الولاية والعضل وغيرهما، كما أن هناك توعية اجتماعية بحقوق المرأة السعودية، ومهما كانت لهذه الهاشتاقات جوانب سلبية فلها أيضاً جوانب إيجابية.
رنا داؤود
رنا دكنان
نوف اليحيى
بيان زهران