الجزائية تحاكم مواطناً انتمى لحزب الله الإرهابي

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس في الاستماع إلى لائحة دعوى مقامة من النيابة العامة ضد "مواطن" وجهت له الاتهام بالانتماء إلى حزب الله الإرهابي منذ عام 1414ه.
وتلا وكيل النيابة العامة لائحة الاتهام بحضور المدعى عليه، والتي أدانته بالانتماء لحزب الله في لبنان، والتدريب في معسكراته على المعلومات النظرية والميدانية في استخدام مختلف أنواع الأسلحة.
وكانت التهمة الثانية المسندة إليه، هي التآمر مع جهات خارجية معادية للمملكة بهدف زعزعة الأمن فيها ونشر الفوضى على أراضيها.
وطالبت النيابة العامة من ناظر القضية الحكم على المتهم بما أسند إليه من تهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة له ورادعة لغيره، بالإضافة إلى المنع من السفر بعد انتهاء محكوميته.
وفي لفتة إنسانية من ناظر القضية ووكيل النيابة العامة قدما التعازي للمدعى عليه أثناء انعقاد الجلسة بعد أن علما بوفاة شقيقه الأكبر الأسبوع الماضي.
وقد طالب المدعى عليه من قاضي الجلسة نسخة من لائحة الاتهام، وتوكيل محامٍ، مع إعطائه مهلة كافية للرد على ما أسند إليه من تهم، بالمقابل وافق القاضي على طلباته ومنحة مهلة أربعة أسابيع للرد بجواب كتابي على ما نسب إليه.
وأوضح القاضي للمدعى عليه أن أنظمة المملكة توفر الحقوق الكاملة لكل سجين من توكيل محامٍ والاطلاع على لائحة الاتهام وجميع الأوراق التي تخص قضيته، مشيراً إلى أن توكيل محامٍ في مثل هذه القضايا التي تمس الأمن الوطني لا تغني عن حضور المتهم وحضور المتهم شيء أساسي لابد منه.