أولت الدولة في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بقطاعات السياحة والتراث الوطني لتمكينها من أداء أدوارها المنوطة بها، ولا سيما دعم السياحة الوطنية، نظراً لدورها الاقتصادي المهم، وقدرتها على الإسهام في تنويع مصادر الدخل إلى جانب تنمية المناطق، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين في مناطقهم، وتجلت تلك المساعي الحكومية مؤخراً في إدراج السياحة والتراث ضمن المحاور الرئيسية لرؤية المملكة التطويرية 2030، واعتماد برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقره مجلس الوزراء 13 مبادرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتكلفة تتجاوز 26 مليار ريال ستخصص للمبادرات والمشاريع الخاصة بالسياحة والتراث من خلال الهيئة وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك امتداداً لجهود الهيئة التنموية والتطويرية التي امتدت على مدى 15 عاماً منذ إنشائها. ومن أهم المبادرات التي تعمل عليها الهيئة حالياً في إطار برنامج التحول الوطني 2020، مبادرة "مجلس التسويق السياحي" ككيانٍ تنظيميٍ سيتم تأسيسه بمشاركة القطاع الخاص بهدف إدارة وتطوير مجموعة من المنتجات والأنشطة والوسائل والأدوات التسويقية الداعمة لصناعة السياحة والفعاليات في المملكة. وأفاد مدير مبادرة مجلس التسويق السياحي فؤاد الشبرمي أن المجلس سيتولى تمويل العمليات بشكل ذاتي من خلال إقرار رسم سياحي لكل ليلة يتم فرضها مباشرة من طرف الفنادق، وتستحصل من قبل صندوق المجلس بغرض تطوير البرامج والمنتجات السياحية والارتقاء بالتجربة السياحية المتكاملة؛ ما يسهم بشكل مبتكر في خفض نفقات الهيئة المتعلقة بالأنشطة التسويقية، ويتماشى مع توجه المملكة لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن تأسيس "مجلس التسويق السياحي" في إطار هذه المبادرة، التي اعتمدها مجلس الوزراء ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، من خلال إعداد تصور للهيكل المؤسسي، ووضع اللوائح والقوانين الخاصة بالمجلس لاعتمادها من المقام السامي، حتى يتم إنشاء المجلس ويبدأ أعماله.