شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في دعوى مقامة ضد رجل أمن أنتهج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لولاة الأمر. ووجهت النيابة العامة للمدعى عليه تأييده لتنظيم داعش الإرهابي ومتابعة أخبارهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومخالطته أصحاب الفكر الضال، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق دخوله مواقع إلكترونية مؤيدة لتنظيم داعش. وأدانه ممثل النائب العام، في جريمة خيانة الأمانة كونه رجل أمن ونكثه القسم الذي أقسم به عند التحاقه بالقطاع العسكري، وطالب وكيل النيابة العامة من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بالحد الأعلى من عقوبة الأمر الملكي أ/44 لكونه رجل الأمن والحد الأعلى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي والمنع من السفر. ومن جهته طالب المدعى عليه من القاضي إمهاله لمدة شهر، لتمكنه من إعداد دفوعه فيما نسبه إليه من إدانات.