الشورى: تقرير الخارجية يكشف ضعف التنسيق لتفنيد الاتهامات ضد المملكة

كشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأخير عن عدم وجود أي تنسيق بين الوزارة وغيرها من الأجهزة الحكومية للتصدي للحملات الموجهة ضد المملكة، كما لم يتضمن التقرير أي إشارة للجوانب القانونية في أعمال الوزارة رغم أهمية القانون الدولي في نشاطها فضلاً عن تفنيد الاتهامات على سبيل المثال التي توجه للتحالف العربي في حرب اليمن، وكذلك الحملات على وضع حقوق الإنسان في المملكة.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى ضعف الحضور الإعلامي خاصة للسفارات وقالت إن ذلك "بات ملحوظاً"، مشيرةً إلى أن ما يبذله وزير الخارجية في الحضور الإعلامي محل تقدير وثناء الجميع لكنها رأت أهمية تفعيل المؤتمر الصحفي الأسبوعي له الذي يوضح مواقف المملكة السياسية بشكل دوري، لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه المنطقة، موصيةً بوضع آلية مناسبة ما بين الوزارة ولجنة الشورى للشؤون الخارجية يتم الاتفاق عليها لإطلاع المجلس بشكل دوري على مواقف وسياسات المملكة تجاه أهم التطورات السياسية الإقليمية والدولية.
وطالبت توصيات الشورى صياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية تتضمن تشخيصاً للوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية وما فيهما من فرص وتحديات وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق والقضايا التي تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة.
وأوضحت خارجية الشورى برئاسة د. زهير الحارثي أن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 361437 -حصلت عليه "الرياض"- غلب عليه الطابع الوصفي والتوسع في التفاصيل الإجرائية والروتينية وهو ما حال دون عرض القضايا الموضوعية المتعلقة بالسياسات والمواقف التي تشكل عمل الوزارة، لم يتطرق لخطة التحول الاستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، ولم يتضمن معلومات حولها، وبينت اللجنة أن التقرير في مجمله، ورغم ما تضمنه من معلومات مهمة لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ولم يقدم مادة ذات محتوى عميق كافٍ لتقويم أداء ما قد يعبر عن إشكالية تتمثل في عدم وضوح الرؤية بخصوص دور الوزارة في صنع السياسة الخارجية، وتؤكد اللجنة أنه وبدون توافر هذه الرؤية بوضوح فجهود الوزارة وأنشطتها المكثفة والمميزة والمقدرة تفتقد لنهج جامع يضمن تكامل الجهود وانسجامها بما يدعم دورها في حماية مصالح المملكة العليا.
وأوصت اللجنة بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الاستراتيجي للوزارة، ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية، كما طالبت بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام، مبينة أن هذه المدن تعد مركزاً للمنظمات والهيئات الدولية المهمة ك"الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية والبرلمان الأوروبي" التي تصاغ فيها الاتفاقيات والمعاهدات وتصنع فيها السياسات والقرارات الدولية بكوادر دبلوماسية مؤهلة.
ولاحظت خارجية مجلس الشورى في تقريرها المعروض للمناقشة الأربعاء المقبل، وجود نقص حاد في عدد الموظفين القانونين لدى الوزارة وهو ما ينعكس سلباً على جهودها التي تبذلها لرعاية مصالح المواطنين والطلاب السعوديين في الخارج، ومتابعة قضاياهم على الصعيدين القضائي والقانوني ومعالجتها من قبل سفارات المملكة.
وأكدت اللجنة على قرار الشورى الصادر عام 1431 ونص على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل تسع سنوات، كما حثت الوزارة على تحديث بوابتها الإلكترونية وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.