أقر البرلمان الدنماركي الأربعاء قانونا مشددا لحظر التسول العدواني. وحظى القانون بتأييد أغلبية واسعة من نواب البرلمان ونص على حظر التسول في أماكن عامة منها مناطق المشاة وأمام المحال وفي المحطات وداخل القطارات أو في وسائل النقل العامة الأخرى؛ وتسعى الحكومة من خلال القانون، الذي سيتم تطبيقه نهاية يونيو الجاري، بالدرجة الأولى إلى منع التسول. من جانبه، رحب سورين بابي بولسن، وزير العدل الدنماركي، بهذه الإجراءات وقال إن رد فعل الحكومة كان "حاسما"، وذلك بعد تزايد الاستياء داخل المجتمع الدنماركي من المتسولين العدوانيين والمخيمات غير المشروعة. وقال الوزير الدنماركي:" لن نسمح بأن يقيم أناس مخيمات في أماكن عامة واستخدام ساحات كنائسنا كمراحيض والتسول في القطارات". وتنص القواعد الجديدة على مضاعفة العقوبة على المخالفين لتصل إلى الحبس لمدة أسبوعين، كما يمكن للشرطة القاء القبض على المتسولين العدوانيين. وقد رفض البرلمان فقرة أضافها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي وتتضمن ترحيل المخالفين المدانين.