الأدوار الخفية والأجندات المشبوهة للدوحة.. انكشف المستور!

كشفت قائمة الإرهاب المحظورة التي أعلنت عنها المملكة والإمارات والبحرين ومصر -والمرتبطة بقطر- جانباً من الأدوار الخفية والمشبوهة التي كانت ولا تزال تمارسها الحكومة القطرية لدعم الإرهاب والنشاطات المتطرفة في العالم ودعم المنظمات المتطرفة بأساليب وطرق مختلفة خدمة لأجندات إيران، وسعياً لزعزعة استقرار الدول.
وأظهرت القائمة الإرهابية والأدوار الخفية لعناصرها ما كانت الحكومة القطرية تمثله لهؤلاء ولقوى الشر من أرضية خصبة في تمويل الإرهاب، وتأمين كل مقومات نشاطه وانتشاره من دعم مالي ولوجستي وغطاء رسمي يسمح له بالتحرك ونفث سمومه على أشقائه وعلى العالم أجمع.
الإرهاب يتغلغل في مفاصل الدولة المضطربة.. شخصيات من الأسرة الحاكمة وأصحاب مناصب حساسة متورطون
القائمة المعلنة مرتبطة بقطر وتخدم وفقاً للبيان أجندات مشبوهة تظهر ازدواج السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب في العلن بينما تدعمه وتموله وتؤوي عناصره والتنظيمات التابعه له، ويأتي ظهور أسماء مقربة من الأسرة الحاكمة في قطر ضمن المتورطين في الإرهاب والمعلنة أسماؤهم في قوائم الأمم المتحدة إلى جانب شخصيات قطرية نافذة في الحكومة كانت تتقلد مناصب رفيعة في جهات سيادية ووزارات حساسة، إضافة إلى كون عدد منهم مستشارين لمسؤولين في الحكومة القطرية، يأتي كل ذلك ليكشف مدى تغلغل الفكر الإرهابي المتطرف في شرايين السياسة القطرية بشكل لا ينفع معه أي محاولات للنفي أو الهروب من الحقيقة الواضحة والتي تكشفت للعالم أجمع، ولا تزال خيوطها تظهر، وينكشف المزيد منها يوماً بعد آخر.
ومن بين الأسماء المعلنة في القائمة (عبدالله بن خالد آل ثاني) الذي يعد أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر ووزير داخلية سابق، كما سبق أن عمل وزيراً للأوقاف، وهو أحد المصنفين ضمن القائمة الإرهابية، وهو متهم بإيواء العديد من المتشددين المطلوبين في مزرعته في قطر، من بينهم مقاتلون في أفغانستان، كما استضاف خلال التسعينيات العقل المدبر لأحداث الحادي عشر من سبتمبر خالد الشيخ محمد في منزله بقطر، وقام بمد هؤلاء بجوازات سفر لتسهيل تنقلاتهم عبر الدول، كما استخدم ماله الخاص وأموال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في قطر لتمويل عناصر من تنظيم القاعدة.
واستمر آل ثاني في تبوؤ مراكز مرموقة في حكومة قطر، بما في ذلك وزير دولة للشؤون الداخلية وغيرها، بالرغم من التقارير الكاذبة التي تزعم فرض الإقامة الجبرية عليه، وفي أكتوبر 2014 نشرت صور خاصة له مع أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني في باريس.
حكومة تميم استنفدت مقدرات شعبها في زعزعة استقرار الدول.. ووفرت لرؤوس الفتنة ما لم يحصل عليه أي مواطن قطري!
ومن بين الأسماء أيضاً المدرجة في القائمة المحظورة (عبدالرحمن بن عمير النعيمي) الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأسرة الحاكمة في قطر، ويعمل مستشاراً رئيساً للحكومة القطرية في مجال التبرعات الخيرية، إلى جانب عمله رئيساً للاتحاد القطري لكرة القدم، ومؤسس وعضو في مجلس إدارة مؤسسة عيد الخيرية، وقد تم إدراج اسمه على لوائح العقوبات الأميركية في ديسمبر 2013 ، كما تم إدراجه في قوائم الأمم المتحدة في سبتمبر 2014 باعتباره مرتبطاً بتنظيم القاعدة، وقيامه بالمشاركة في تمويل أعمال وأنشطة تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في العراق، أو التخطيط لها، أو تيسير القيام بها، أو الإعداد لها، أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك مع هذين التنظيمين، أو باسمهما، أو نيابة عنهما، أو دعماً لهما، وتقديم أي شكل من أشكال الدعم، أو الأنشطة التي يقومان بها.
وتؤكد وزارة الخزانة الأميركية أن النعيمي قدم ملايين الدولارات لأعضاء القاعدة في سوريا، وأعضاء الشباب في الصومال، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية عن طريق هيئة خيرية في اليمن، كما كشفت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن النعيمي مول القاعدة في العراق عام 2001 من خلال إرسال مليوني دولار شهرياً للتنظيم على مدى عام كامل، ووصلت كذلك تمويلات النعيمي المادية إلى حركة الشباب الصومالية بواقع ربع مليون دولار منتصف عام 2012 بحسب ما أثبتته الخزانة الأميركية.
ورغم إدراجه على لوائح العقوبات الدولية واصل النعيمي نشاطاته المشبوهة، والسفر لمقابلة داعمين للمقاتلين في سوريا، وفي ديسمبر 2016 نشر نداءً عاماً لتقديم الدعم على شكل أسلحة ورجال وأموال للمقاتلين في سوريا والعراق واليمن، وخلال فترة نشاطه في دعم القاعدة، أسس النعيمي وقاد مؤسسة الكرامة في جنيف التي استخدمت للضغط على الحكومات الخليجية لإطلاق سراح أعضاء القاعدة الموقوفين، رغم حظر تسجيل هذه المؤسسة دولياً، ويعد النعيمي عضو مؤسس لمنظمة الكرامة وفي تمويلها، حيث كانت تستخدم المؤسسة كغطاء حقوقي لتدريب مهندسي الثورات في الدول العربية لاسيما في البحرين، وسبق أن شغل المذكور العديد من المناصب الأكاديمية في جامعة قطر، وسبق أن سجن عام 1995م.
ومن عناصر القائمة الإرهابية أيضاً (خليفة محمد تركي السبيعي) وهو قطري الجنسية، ومدرج على لوائح العقوبات الأميركية وقوائم الأمم المتحدة منذ عام 2008، ومتورط بتقديم الدعم المالي لتنظيم القاعدة، ولخالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، ومتهم بتمويل وتسهيل خروج المطلوبين من بينهم خالد شيخ، وقد كشفت وزارة الخزانة الأميركية صلته بممول تتهمه بتوفير التمويل لجماعات مرتبطة بالقاعدة، كما تتهمه القائمة بالتورط في إنشاء خلايا إرهابية بحرينية وتمويلها، وتسهيل خروج عناصرها إلى أفغانستان، واليمن بعلم الاستخبارات القطرية.
واستغل السبيعي الغطاء الذي توفره له حكومة قطر في دعم القاعدة وفي عام 2012 حول العديد من الأموال بالدولار واليورو إلى تنظيم القاعدة في باكستان وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، وتبعها في العام 2013 بالمساعدة في جمع التبرعات لجبهة النصرة، حيث ظهر السبيعي في فيديو لجمع التبرعات للمجموعات القتالية في سوريا في مايو 2013.
وواصل المذكور تسهيل الدعم لحملة جمع التبرعات بقيادة عضو القاعدة -سعودي الجنسية- عبدالله المحيسني المدرج على لوائح العقوبات الأميركية.
كما ضمت القائمة المحظورة (عبدالعزيز بن خليفة العطية) وهو ابن عم خالد العطية وزير الخارجية القطري آنذاك، ووزير الدفاع الحالي لقطر، وهو أيضاً مستشار أمير قطر السابق.
وسبق لعبدالعزيز العطية أن اعتقل في عام 2012 في لبنان، لتورطه بتوفير الدعم المالي لمقاتلي القاعدة في سوريا، وعلاقته بأنشطة داعمة للإرهاب في المنطقة، قبل أن يتم إطلاق سراحه نتيجة ضغوطات دبلوماسية مارستها الحكومة القطرية.
وقام المذكور في عام 2013 بطلب تبرعات لمبادرات جمع أموال وبدعم من خليفة السبيعي، وأعلن العطية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمه الصريح لأسامة بن لادن وللقاعدة، وتأييده لهجمات جبهة النصرة في سوريا.
كما ضمت القائمة الداعية المصري الأصل (يوسف عبدالله القرضاوي) الذي احتضنته الحكومة القطرية، ووفرت له ملاذاً آمناً لمهاجمة مصر والسعودية والإمارات والدول العربية، ودعمته بالأموال، ووفرت له ما لم توفره للمواطنين القطريين من تسهيلات.
وسبق للمذكور الظهور في العديد من البرامج التلفزيونية يجيز فيها العمليات الانتحارية بشكل صريح، إلى جانب بث أفكاره المتطرفة وتحريضه للخروج على حكام الدول العربية والإسلامية والدعوة للثورات، وللقرضاوي تاريخ طويل في التحريض على العنف والقتال عبر فتاويه المتطرفة.
وعمل القرضاوي في العديد من المجالس الدينية في قطر التي استغلها بعلم وموافقة الحكومة القطرية في نشر أفكاره وتشويه مفاهيم وتعاليم الدين على العامة، وإثارة الفتن بين شعوب الدول الخليجية.
وضمت القائمة كذلك (عبداللطيف بن عبدالله الكواري) الذي ورد اسمه في قائمة الجزاءات الأميركية للمتورطين بالإرهاب، وكذلك في قائمة الأمم المتحدة، ويرتبط عمله وأدواره المشبوهه بجهاز الاستخبارات القطرية حيث تم تكليفه في مهمات تتعلق بالدعم اللوجستي للقاعدة في اليمن وفي باكستان، وجمع الأموال للقاعدة.
ويعود تاريخ الأدوار المشبوهة للكواري مع تنظيم القاعدة إلى الألفية الثانية عندما قام بتسهيل سفر قياديين في التنظيم الإرهابي إلى قطر، وتعاون الكواري مع آخرين في الإشراف على حملات جمع التبرعات في قطر لصالح تنظيم القاعدة في سوريا، عن طريق حساب في بنك قطر الإسلامي بالدوحة.
أما (عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام) المعروف ب"عمر القطري"وهو أردني الجنسية، والمدرج على لوائح العقوبات الأميركية ولوائح الأمم المتحدة، فهو أيضاً متورط في توفير الدعم المالي والمادي للقاعدة في باكستان وسوريا، وكان يعمل مع خليفة السبيعي وشخصيات قطرية أخرى مطلوبة أمنياً، وذلك لجمع التبرعات وتأمين ونقل الأسلحة والمعدات إلى عناصر تنظيم القاعدة.
وفي مايو 2012 اعتقل عمر القطري من قبل السلطات اللبنانية، وهو في طريقه إلى قطر حاملاً مبالغ مالية لتمويل القاعدة، حيث كان يحول الأموال إلى جبهة النصرة.
وحظي هو ووالده بدعم وملاذ آمن مالياً في قطر من قبل الحكومة القطرية بعد هروبه من قوات التحالف في العراق عام 2004م.
كما تضم القائمة القطري (إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر)، الذي اكتشف دوره عام 2006 في خلية إرهابية خططت للهجوم على القواعد الأميركية في قطر، وتم سجنه في العام 2000 بتهمة تمويل الإرهاب، ولكنه خرج بعد التعهد بعدم القيام بأي نشاط إرهابي على الأراضي القطرية، وتتهمه الولايات المتحدة بتمويل القاعدة وطالبان، إضافة إلى لعب دور الوسيط بين ممولي القاعدة في دول الخليج وأفغانستان.
وتم إدارج اسم إبراهيم الباكر على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر 2014، وفي قوائم الأمم المتحدة في يناير 2015 وذلك لتقديمه الدعم المالي للقاعدة، وعمل الباكر منذ نوفمبر 2011 في هيئة الأشغال العامة القطرية.
أما (سالم حسن خليفة الكواري) وهو أيضاً قطري الجنسية فهو متهم بإدارة شبكة لنقل أموال لصالح تنظيم القاعدة بين الشرق الأوسط وآسيا، ويعتقد أنه يعمل لدى الاستخبارات القطرية، وفي وزارة الداخلية القطرية قبل إدراج اسمه على لوائح العقوبات الأميركية، وقد تم إدارج اسمه على لوائح العقوبات في يوليو 2011 وذلك لتقديمه الدعم المالي واللوجستي للقاعدة من خلال معاوني القاعدة في إيران، وقدم المذكور دعماً مادياً كبيراً للقاعدة ولنشاطاتها الإرهابية. وعمل الكواري على تأمين إطلاق سراح قياديي القاعدة في إيران، كما سهل سفر مجندي التنظيم بالنيابة عن مسؤولي القاعدة في طهران.
أما (عبدالرحيم أحمد الحرام) الوارد اسمه ضمن القائمة المحظورة فيعد إحدى الشخصيات المقربة لعبدالله بن خالد آل ثاني الوارد اسمه أيضاً ضمن القائمة، والمتورط في العمليات والنشاطات الإرهابية، وكان يسافر معه بشكل منتظم خارج قطر، وكان الحرام على اتصال مباشر مع كبار المسؤولين في الحكومة القطرية نيابة عن عبدالله آل ثاني.
وضمت القائمة أيضاً الكويتي (حامد عبدالله العلي) الذي سبق أن سجن عدة مرات في الكويت والمعروف بتأييده لأبي مصعب الزرقاوي، ويواجه اتهامات بصلته بأحد منفذي تفجيرات الكويت.
كما ضمت القائمة السعودي (عبدالله المحيسني)وهو المنظر الشرعي لجبهة النصرة، والذي يرتبط مع عدد من الشخصيات والكيانات القطرية التي تؤمن له الدعم المادي واللوجستي.
وسبق للمحيسني أن ظهر في العديد من مقاطع الفيديو يحرض فيها الشباب على القتال والعمليات الانتحارية وصور نفسه وهو يزف عدداً منهم ممن تم اختيارهم لتنفيذ عمليات انتحارية هناك.
وضمت القائمة كذلك(مبارك محمد العجي) القطري الجنسية المتورط بالمساهمة في رعاية حملات جمع الأموال في قطر مع (حجاج بن فهد حجاج العجمي) والمدرج على لوائح العقوبات، وفي عام 2013 شارك الاثنان في حملة داخل قطر لجمع التبرعات لشراء أسلحة للمقاتلين في سوريا، وسبق للعجي وجابر المري المدرجين ضمن القائمة أن عملا كضابطي اتصال في قطر لأنشطة جمع التبرعات الخاصة لحجاج العجمي.
ودائماً ما يظهر العجي دعمه وتأييده لأسامة بن لادن ولتنظيم القاعدة ومباركته لهجمات 11 سبتمبر ضد الولايات المتحدة الأميركية، وفي أغسطس 2013 قام بنشر بيان لأحد قادة القاعدة في سوريا يشكر فيه المتبرعين القطريين الذين قدموا التبرعات من خلال حجاج العجمي، وذلك لتمويلهم الجهاديين في سوريا، وفي سبتمبر 2013 سافر العجي مع ممول القاعدة حجاج العجمي والمدرج على قوائم العقوبات الأميركية والأمم المتحدة، وفور عودته إلى قطر التحق ببرنامج الخدمة الوطنية للقوات المسلحة القطرية، مما يؤكد دعم وتأييد الحكومة القطرية للنشاطات المشبوهة التي كان يمارسها آنذاك. وقام مبارك العجي بالمساهمة في رعاية حملات جمع الأموال في قطر مع حجاج العجمي، وفي عام 2012، قام حجاج العجمي بدعوة من أحد مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بالسفر إلى قطر والمشاركة في ندوة دعا فيها إلى الجهاد في سوريا، كما نظم العجي اجتماعات مع متبرعين قطريين بما في ذلك المسؤول الحكومي مشعل العطية قريب وزير الدولة لشؤون الدفاع.
هذا وتنوعت أدوار ونشاطات باقي عناصر القائمة الإرهابية المحظورة التي أعلن عنها والبالغ عددهم (59) شخصاً، بالإضافة إلى الكيانات والمؤسسات التي أعلن عنها ضمن التزام المملكة والإمارات والبحرين ومصر بمكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه ومحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله التي تتخذ من قطر ذراعاً مهماً في التمويل.
القطري خليفة السبيعي على رأس أبرز ممولي الأنشطة الإرهابية
زعزعة استقرار الدول ونشر الفوضى تبدأ وتمول من الدوحة