ما الذي تغيَّر ليغيِّر البعض رأيه في الحكم المحلي، ويصبح نصيرًا له، ومنافحًا عنه، ومطالبًا بمنحه الفرصة، وطرد الحكم الأجنبي؟، بعد أن كانوا يدَّعون الرغبة به، ويسعون لترسيخ كذبتهم التي أصبحت اليوم نكبة عليهم؛ والتي تقول إن الهلال لا يسير إلا بالصافرة المحلية، وتجاهلوا أنه كان يسير إلى منصات الذهب بالصافرة المحلية، وأصبح مع الصافرة الأجنبية يركض لها ركضًا!. ما حدث هو أنَّ البعض حاول استغلال سوء نتائجه في فترة زمنية معينة لإيهام الشارع الرياضي بأنَّ هذا السوء مرتبط بتواجد الصافرة الأجنبية، وأنَّ إنجازاته وبطولاته هي من صنيع الصافرة المحلية، ساعيًا لممارسة مزيدٍ من الضغط على الفريق الأزرق، وتشويه إنجازاته السابقة، عبر اختزال ممجوج ومضحك للحقائق والتاريخ، وفي تجاهل تام للحقيقة الدامغة التي تقول إنَّ "الملكي" وسِّع الفارق بينه وبين بقية منافسيه وضاعفه منذ حضور الصافرة الأجنبية للملاعب السعودية أول مرة في نهائي كأس ولي العهد موسم 2004، فمنذ موسم 2005 فقط استطاع تحقيق 19 بطولة كان للحكم الأجنبي النصيب الأكبر في قيادة مبارياتها الحاسمة ونهائياتها، وهو رقم يقارب عدد البطولات الذي حققته منذ تأسيسها بعض الأندية المصنفة ضمن أندية البطولات!. الفارق الشاسع بين ما حققه الهلال من بطولات منذ حضور الصافرة الأجنبية موسم 2004 وما حققه الآخرون يكفي للحسم والجزم أنَّه هو أكثر المستفيدين والأقل تضررًا من حضور الصافرة الأجنبية، وأنه أكثر المتضررين من الصافرة المحلية التي تخضع للضغوط والحروب الإعلامية الممنهجة ضده، لكن البعض حاول استغلال فترة زمنية قصيرة ومحدودة ساءت فيها نتائجه في مباريات قادها الحكم الأجنبي، وسعى أولئك لترسيخ كذبتهم الجديدة وتحويلها مع مرور الأيام إلى حقيقة راسخة تسكن عقول الضعفاء والمأزومين من هذا الهلال، لكن استراحة المحارب كانت قصيرة، والعودة كانت سريعة، فقلب الطاولة على خصومه، وأثبت مجددًا –بعد استعادة شيء من عافيته- أنَّ حضور الصافرة الأجنبية مطلب هلالي، ومقلب شربه خصومه الذين كانوا ينادون في أول الموسم بحضور الحكم الأجنبي، قبل أن يستنجدوا في نهاية الموسم بالمحلي، ويدشنوا بكائيات كاذبة على الحكم السعودي، مطالبين بمنحه فرصة أكبر، وإبعاد الحكم الأجنبي الذي أعاد الكثير من العدالة والنزاهة لمسابقاتنا ومبارياتنا الحاسمة والمصيرية، وأنقذنا من مشاهدة كوارث تحكيمية اعتدنا عليها في مواسم مضت!. أتمنى من اتحاد القدم السعودي بقيادة عادل عزت المضي قدمًا في منح مجالٍ أرحب لتواجد الحكم الأجنبي، وعدم الالتفات للأصوات التي بدأت تتعالى وتطالب بإعادة فرض الحكم المحلي قبل تطويره وإعادة تأهيله جيدًا، فسلامة وعدالة ونزاهة البطولات هي الهدف الأهم والأسمى!.