تشكل العلاقات التجارية بين المملكة والولاياتالمتحدة الأميركية ركناً أساسياً في العلاقات بين الدولتين بشكل عام، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ال10 سنوات الماضية أكثر من 2 تريليون ريال، مما يعطي صورة واضحة عن متانة العلاقات التجارية التي تجمع البلدين. وتعود جذور هذه العلاقات إلى اكتشاف الشركة الأميركية "Standard Oil Company of California" النفط في المملكة عام 1933م. وقد أرسى مؤسس المملكة المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود أسس العلاقات السعودية - الأميركية من خلال اللقاء التاريخي له بالرئيس الأميركي فرانكلن دي روزفلت عام 1945 م، ومنذ ذلك الحين تطورت هذه العلاقات، ولعبت دوراً رئيسياً في تأمين البيئة الملائمة لازدهار التجارة والأعمال والمشروعات المشتركة بينهما، كما كان للزيارات المتواصلة لقيادات البلدين الأثر الكبير في دفع العلاقات بينهما إلى آفاق أرحب. وجاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله إلى الولاياتالمتحدة الأميركية في 20/11/1436ه الموافق 4 سبتمبر 2015 م، وإعلان البلدين عن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية للقرن "21"، وإنشاء مكتب التعاون الإستراتيجي الدائم بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. ومن ثم جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولاياتالمتحدة الأميركية 8 رمضان، 1437 ه الموافق 13 يونيو2016، تأكيداً على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز العلاقات التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والهادفة في أحد أهم بنودها لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8٪ إلى المعدل العالمي 5.7٪. مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأميركي حرصت المملكة والولاياتالمتحدة الأميركية على تنمية التجارة والاستثمار لخدمة مصالح البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، وأبرمت في عام 2003م اتفاقية إنشاء مجلس سعودي أميركي للتجارة والاستثمار "TIFA" يتكون من ممثلين عن الجانبين، ويترأس الجانب السعودي فيه وزارة التجارة والاستثمار، ويرأس الجانب الأميركي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية "USTR" وبمشاركة مسؤولين في وحدات حكومية أخرى، ويعد المجلس مظلة لخدمة رجال الأعمال من التجار والمستثمرين، ويعمل على إزالة كافة العوائق التي تعترض انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين. وعقد المجلس منذ تأسيسه خمس دورات كان آخرها في يناير 2017 بالعاصمة الرياض، وصدر عنه عدة توصيات بشأن التجارة والمواصفات والمقاييس والجودة، الجمارك، الهيئة العامة للاستثمار، الغذاء والدواء، حماية المستهلك، قضايا الملكية الفكرية، والصندوق السعودي للتنمية. منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي يشكل منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الذي يرأسه وزيرا التجارة في البلدين، أهمية كبيرة في الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين لترقى إلى متطلبات القرن "21" في مختلف المجالات، ويحظى المنتدى بمشاركة عدد من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين الصديقين. وأقيمت أولى دورات المنتدى في مدينة شيكاغو ومدن أميركية أخرى، وقد عقد حتى الآن أربع دورات للمنتدى كان آخرها في العاصمة الرياض في شهر مارس 2016م. مجلس الأعمال السعودي الأميركي تم إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأميركي عام 1993م كمؤسسة ذات صفة قانونية في الولاياتالمتحدة الأميركية وتم اختيار المهندس عبدالله جمعة، رئيس شركة أرامكو سابقاً، رئيساً للجانب السعودي في المجلس، ويهدف المجلس إلى تنشيط العلاقات الثنائية الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين شركات القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى مساهمته في تنظيم منتديات فرص الأعمال بين البلدين. تنمية العلاقات السعودية الأميركية صدرت العديد من الأوامر السامية بخصوص تبادل الزيارات على مستوى الوزراء بين المملكة والولاياتالمتحدة الأميركية، وذلك بصفة سنوية، وذلك لتبادل الأفكار والرؤى لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين، كما يتم كل عام التنسيق للعديد من الوفود التجارية في مختلف التخصصات لزيارة المملكة، وزيارة الجهات والقطاعات المعنية، وذلك بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الأميركي، بالإضافة إلى التنسيق لعدد من الوفود السعودية لزيارة الولاياتالمتحدة الأميركية.