«العمل» تجدد دعوتها لإبداء الرأي في عمل السعوديين بتأجير السيارات

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها للمهتمين والمختصين في نشاط تأجير السيارات، في مشاركتها بتحسين القرار الوزاري حول مسودة قرار "قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين"، حيث طرحت المسودة في بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها. وتعتزم الوزارة، قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، وذلك استمراراً لجهودها في إحلال القوى الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري. ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، والذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين،وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) بالأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.