التعددية الاجتماعية

يشير مفهوم التعددية إلى التنوع، لكنه لا يُمثل رديفاً فلسفياً له.
لقد وفد مصطلح التنوع من العلوم الطبيعية، في حين ظلت التعددية تدور في فلك العلوم الاجتماعية، وإن لم تنحصر في هذا الفلك.
ليس هناك من معنى وحيد، أو حصري، للتعددية الاجتماعية.
في العديد من الدراسات الغربية، وخاصة البريطانية، يستخدم مصطلح التعددية الاجتماعية كرديف للتعددية الثقافية.
في دراسات عالمية أخرى، استخدم المصطلح للإشارة إلى التنوع العرقي – الإثني، الذي قد يحمل، في الوقت نفسه، تنوعاً ثقافياً.
وبالمدلول العلمي البحت، لا يمثل "التنوع الثقافي" مصطلحاً رديفاً "للتعددية الثقافية". إنه يشير فقط إلى دوائر مختلفة من الثقافات الإثنية.
في الدراسات الجغرافية، استخدم مصطلح التعددية الاجتماعية للإشارة إلى توزع المجموعات البشرية بين المدن والأرياف والداخل والساحل.
في المقابل، نحا التحليل الاجتماعي الطبقي، كما المدرسة الكينزية، لاعتماد مصطلح التعددية الاجتماعية كأداة لفهم تشكل الطبقات داخل المجتمع، بين الفلاحين والعمال وأرباب العمل.
في وقت لاحق، أخذ المصطلح مضموناً وظيفياً، اتجه لدراسة المؤشرات الكيفية للمجتمع، على النحو المعتمد في دراسات التنمية البشرية، الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي.
في نهاية المطاف، نحن بصدد مصطلح فرض نفسه كأداة متقدمة في التحليل الاجتماعي، واستتباعاً في الدراسات الاقتصادية والسياسية. وهو اليوم أحد المصطلحات الأكثر حضوراً في العلوم الاجتماعية عامة.
بالنسبة لنا، نرى صواباً، ورجحاناً علمياً، في اعتماد مصطلح "التعددية الاجتماعية" كرديف "أدواتي" لمصطلح "التعددية الثقافية" - أو هكذا يقودنا التحليل الاجتماعي في نهاية المطاف.
في عاصمة عالمية، يُمكن للمرء أن يجد جميع أديان العالم، وجميع طوائفه، وغالبية أعراقه ومجموعاته الإثنية.
هذا مشهد ناصع للتعددية الاجتماعية.
بعد اعتداء وستمنستر الأخير، سارع البريطانيون للقول بأن هذا الاعتداء قد استهدف ضرب التعددية الاجتماعية.
وعلى سبيل التحدي، نظمت الحركة النسائية في لندن سلسلة بشرية في مكان الاعتداء، جمعت نساءً من مختلف الأعراق والديانات والطوائف.
هذا المفهوم للتعددية الاجتماعية بمثابة تفسير مباشر للواقع. أو بتعبير آخر، تحرك الواقع نحو المصطلح وليس العكس.
التعددية الاجتماعية، بهذا المعنى، تحمل سياقاً سياسياً ومدلولاً أيديولوجياً.
في سياقها السياسي، تُمثل التعددية نوعاً من الثراء الوطني، يُمكن للدول المختلفة أن تفخر به بين الأمم.
وفي دلالتها الأيديولوجية، تشير التعددية إلى تعايش المجموعات البشرية، وانصهارها في البوتقة الوطنية. وهذا هو منبع الاندماج، أو أصله الأول.
وفيما هو أبعد من ذلك، يتصل مفهوم التعددية الاجتماعية بمقاربة الأمن القومي للدول، وأن النجاح فيه يُمثل أحد أركان هذا الأمن، بل أحد شروطه الأساسية.
وفي وقتنا الراهن، باتت الدعوة للتعددية الاجتماعية دعوة عالمية النطاق، تؤكد عليها المنظمات العالمية، بما في ذلك الأمم المتحدة، باعتبارها إحدى ضرورات الأمن الدولي.
التعددية هنا خرجت من نطاق الدول، وبات العالم نطاقاً موحداً لها.
السبب في ذلك هو أن غياب ثقافة التعددية الاجتماعية يفتح الطريق أمام الثقافة الأحادية، واستتباعاً أمام الكراهية والتحريض، وربما العنف المادي.
لكل فرد في هذا العالم انتماؤه العرقي والثقافي الخاص به، والإيمان بالتعددية الاجتماعية يعني تعايش الإنسان مع أخيه الإنسان، والنظر إليه من زاوية أخوته الإنسانية، بغض النظر عن تمايزه الإثني أو الديني أو الطائفي أو حتى المناطقي.
وفي ظل البيئة الدولية الراهنة، فإن الدعوة للتمسك بمبدأ التعددية الاجتماعية يكتسب المزيد من الأهمية والدلالة والرجاحة. وبالنسبة لكل الأمم فإن التأكيد على هذا المبدأ يمثل إحدى ضرورات التنمية والعبور الآمن نحو المستقبل.