تتميز العلاقات السعودية - اليابانية بالانسيابية في التعامل والتنسيق، وبالعديد من القواسم المشتركة التي تمثل أرضية صلبة للانطلاق إلى آفاق أوسع وأرحب من العمل المشترك لتحقيق المنافع المتبادلة. ففي خلال الستين عاماً الماضية التي شكلت أطر العلاقات السعودية - اليابانية كان الاقتصاد بكل تفرعاته حاضراً بقوة في مشهد التعاون بين البلدين؛ حيث تعد اليابان أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وتمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ووجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتعد اليابان من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان عام 2015، 117 مليارًا و969 مليون ريال، فيما بلغ حجم صادرات المملكة إلى اليابان 80 مليارًا و683 مليون ريال، في حين بلغ حجم الواردات من اليابان 37 مليارًا و286 مليون ريال، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة. وعن رؤية 2030 قررت الرياض وطوكيو تطوير رؤية مشتركة لعام 2030 تقوم على ممازجة الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، وإستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة والوصول إلى الأسواق الخارجية، كما أن مجموعة سوفت بنك اليابانية الرائدة في مجال الاستثمار في التكنولوجيا، أعلنت في أكتوبر الماضي أنها ستنشئ صندوقاً مشتركاً مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي تحت مسمى صندوق "رؤية سوفت بنك" بمبلغ 100 مليار دولار، حيث يستثمر صندوق الاستثمارات العامة و"سوفت بنك" 45 مليار دولار، و25 مليار دولار على التوالي، وتستثمر جهات أخرى 35 مليار دولار، وسيسعى الصندوق إلى فرص استثمارية ممتازة في جميع أنحاء العالم، خاصة في مجال تقنية المعلومات وقطاع التقنية العالية. العلاقات مع اليابان تشهد تطوراً ملحوظاً ينبئ بمستقبل واعد لا يقتصر على الاستيراد والتصدير مع أهميتهما، ولكن أيضا يؤسس لتعاون وثيق لتوطين الصناعات اليابانية في بلادنا.