رأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة امس الاول، مجلس المنطقة في جلسته الأولى للعام المالي الجاري. وشدد سموه خلال الاجتماع على أهمية سلامة المواطن، مؤكدًا أن إغلاق مستشفى نجران العام جاء لأسباب احترازية، إلى أن ينتهي الفريق الهندسي من فحص القواعد والأساسات، وإقرار صلاحية المبنى من عدمه. وأوضح سموه أنه تم اتخاذ عدة إجراءات وسبل لخدمة سكان غرب مدينة نجران، وقال "نحن مؤتمنون على خدمة المنطقة والأهالي، ولا نقبل المساومة على ذلك من أي أحد، والواجب علينا العمل للمصلحة العامة، وتفهم أهداف الخطط التطويرية التي ترمي إلى خدمة الأبناء والأحفاد في المستقبل أيضًا". وقد استعرض المجلس الميزانيات المعتمدة لبعض الجهات في المنطقة، إذ حثّ سموه على تعزيز الدور الرقابي في تنفيذ المشاريع، وتقييم الشركات المنفذة، مشيرا سموه إلى أن المقاول في الأصل هو مواطن، ويجب أن يستشعر خدمة ومصلحة الوطن، ومن يعمل خلاف ذلك سيتم حرمانه من استلام أي مشروع في المنطقة. وخلال الاجتماع عرض مديرو الجهات التعليمية والخدمية الميزانيات المعتمدة هذا العام، حيث بلغت 299 مليون ريال لجامعة نجران، و410 ملايين للأمانة وأكثر من 93 مليونًا للبلديات، فيما خُصص للشؤون الصحية مبلغ مليار و288 مليون ريال، وللطرق والنقل 76 مليونًا، إضافة لمبلغ 40 مليون ريال للصيانة الوقائية للطرق. واشتملت الميزانيات على تخصيص 50 مليون ريال لصيانة المدارس وملاحق التعليم، وأكثر من 12 مليونًا لصيانة وترميم المساجد والجوامع ومراكز الدعوة والإرشاد، و800 مليون ريال لمشاريع الربط الكهربائي والشبكات ومحطات التوزيع، فيما خصص لمشاريع فرع وزارة التجارة والاستثمار ما يربو على 24 مليون ريال.