أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 30.2% في فبراير ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 1986 عندما بلغ 30.6%، ويواصل التضخم بذلك الارتفاع بعد أن وصل في يناير إلى 28.1% مقارنة مع 23.3% في ديسمبر. وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال إن القفزة التي حدثت في سعر الدولار منذ فبراير 2016 "هي السبب في ظهور التضخم عند تلك المستويات التي أعلنت اليوم. أتوقع استمرار الارتفاع شهرا آخر أو شهرين قبل أن يبدأ في التراجع."، وقالت الدسوقي"كلما ارتفع سعر الدولار ستجد أن الشركات ترفع أسعارها وهو ما يؤثر بالطبع على التضخم." وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، وبلغ سعر شراء الدولار في البنوك الحكومية اليوم نحو 17.55 جنيه مقارنة مع 7.83 جنيه في فبراير 2016. وقال هاني جنينة من بلتون المالية "الأهم هو نسبة التراجع الشهري بدأت في النزول هذا الشهر عن الشهر الماضي وهذا إيجابي جدا. لا تنس أن السنة المقابلة في المقارنة كان سعر الدولار فيها منخفضا جدا."، وتوقع جنينة "موجة ثانية من ارتفاع الأسعار بين 10 و15% مع نصف العام وسط توقعات بزيادة أسعار الطاقة خلال يوليو المقبل." وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن نسبة التغير في التضخم عن شهر يناير بلغت 2.6 بالمئة، وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه، وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018-2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
