علمت"الرياض"ان اتفاقاً تم بين أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم الحالي عادل البطي والمتحدث للاتحاد السابق عدنان المعيبد لحل الازمة المالية وعدم التطرق لها عبر الإعلام ويتوقع أن يجتمع البطي والمعيبد في الأيام المقبلة بمقر اتحاد الكرة في الرياض للوقوف على الآلية لحل هذه المديونيات والاتفاق على آلية معينة وفترة زمنية بعد معرفة الأرقام الحقيقية حتى لا يؤثر ذلك على عمل الاتحاد الحالي. وكان المعيبد قد تواصل مع البطي عبر اتصالات هاتفية في الأيام الماضية ووافقا على اتفاق "جنتلمان" بين الطرفين ينص على عدم التطرق للأزمة المالية إعلامياً حتى يصلا إلى حل نهائي ومن ثم توضح الصورة من خلال بيان رسمي حول المديونيات. وعلمت "الرياض" من مصدر قريب من الاتحاد السعودي السابق برئاسة احمد عيد أنه ينتظر التقرير المالي الذي أثير الحديث عنه مؤخراً من الاتحاد الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت للرد عليه وتفنيده وكشف المصدر أنه حتى 30/6/2016 الأمر منتهٍ من خلال حسابات ختامية عملت لها مراجعات وتدقيق مالي وقدمت للجمعية العمومية واعتمدت بشكل نهائي وقال: "الخلاف الذي يمكن النقاش حوله بين الاتحادين هي فترة الأشهر الستة التي بدأت من في 1/7/2016 وحتى 30 /12/2016 وما سبقها يبقى أمراً منتهاً ومغطى حسابياً وقانويناً ونظامياً ومن غير المنطق الحديث فيه". وأضاف: "الحديث عن الرواتب التي قيل أنها صرفت للإداريين الذين لا يرتبطون بعقود مع الاتحاد، كان عملهم على سبيل التعاون وهم إداريون في المنتخبات السعودية ومنسقون إعلاميون ولم تصرف حقوقهم الا بعد توفر السيولة لدى الاتحاد السعودي وهي لفترة عامين خلاف مديري المنتخبات الذين يرتبطون بعقود مع الاتحاد السعودي". ورفض المصدر تسمية ما يثار حالياً بين الاتحادين بتصفية الحسابات وقال: "لايوجد تصفية حسابات ولكن من المفترض الاجتماع بين الاتحادين وتوضيح النقاط محل الخلاف التي ظهرت في التقرير قبل ظهورها إعلامياً، وأصبح الآن من حق الاتحاد السابق الظهور وتوضيح الأمور للشارع الرياضي وسيحدث ذلك فور وصول التقرير محل الجدل وليس من حق الاتحاد الحالي عمل تقرير مالي من 1/1/2015 وحتى 30/12/2016 ويمكن الحديث والنقاش حول الأشهر الستة فقط". وبين المصدر: "ال 92 مليون التي دفعت من وزارة المالية رواتب لمدرب المتتخب السعودي فرانك ريكاد وتحولت كعهدة على الاتحاد اما ما يخص الشرط الجزائي لفسخ العقد فدفع من خزينة الاتحاد وقدره 18 مليون ريال والتقارير المالية وضعت من خلال مكتب محاسبة معتمد دقق الأرقام وصاق عليها من الجمعية العمومية وليس من حق أحد كاتحاد سابق أو حالي التدخل في عمل مكتب المحاسبة وجميع المستندات موجودة لدى الإدارة المالية ومن المفترض العودة اليها قبل الحديث في وسائل الإعلام ومتى وصل التقرير الذي تم الحديث عنه والملاحظات التي قيل عنها سيتم الرد عليها وتفنيده لوسائل الإعلام والشارع الرياضي".
